أرجأت شركة ميتاد حلوان لدرفلة الصلب، استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار، كانت تُخطط لضخها، خلال العام الحالى، مدفوعة بأزمة مصانع الدرفلة عامة مع الحكومة ومصانع الدورة المتكاملة؛ بسبب رسوم البيليت المستورد.
قال شريف عياد، عضو مجلس إدارة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، إنَّ الشركة وضعت خطتها الاستثمارية لعام 2019 على أساس ضخ 5 ملايين دولار لزيادة الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصنع من 15 إلى 20 ألف طن حديد سنوياً.
أوضح «عياد»، أن الشركة تفاجأت بإصدار وزارة الصناعة قرار رسوم الإغراق على واردات الخامات، منتصف شهر أبريل الماضى، ما أجبرها على وقف الاستثمارات لحين وضوح الرؤية حول مستقبل القطاع.
وطبقت وزارة الصناعة رسوماً على واردات مصر من خامات تصنيع حديد التسليح «البيليت» منتصف شهر أبريل الماضى، بين 3 و%15 تمتد حتى منتصف أكتوبر المُقبل، ويُحددها القيمة النهائية للبيليت فى البورصات العالمية بين 45 و550 دولاراً للطن.
أوضح أن وزارة الصناعة أصدرت القرار بناءً على معلومات قدمتها المصانع المُتكاملة فى وقت سابق من العام الحالى، منتصف فبراير تقريباً.
أضاف: «على عكس الحقيقة، المعلومات التى قدمتها المصانع المُتكاملة أوضحت أن السوق يتعرض لمحاولات إغراق من الأسواق الخارجية، ومصانع الدرفلة تستفيد من ذلك بعرض أسعار منخفضة عن أسعار الدورة المُتكاملة ما يتسبب فى خسارة الأخيرة».
تابع: «وزارة الصناعة كان من المُفترض أن ترجع إلى مصانع الدرفلة وعرض ما قدمته مصانع الدورة المتكاملة عليها»، الأمر الذى كان سيجنب السوق الكثير من المشكلات، من خلال تقديم مصانع الدرفلة أوراقها هى الأخرى لحسم الموقف من البداية بحيادية بين الطرفين.
أوضح «عياد»، أن القرار تسبب فى توقف المصانع عن العمل، ما أضر بالاستثمارات الإجمالية لعدم قدرتها على الإنتاج، والتزامها بدفع رواتب العمالة طوال الشهور الثلاثة الأخيرة منذ صدور القرار.
أشار إلى احتياج صناعة الحديد فى مصر لوقف أى رخص جديدة قد تطرحها الحكومة فى الفترة المقبلة، مع وضع خطة لخفض تكاليف الإنتاج فى المصانع القائمة للقدرة على الاستمرار فى العمل.
أضاف أن تكاليف الإنتاج مع التغيرات الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد السنوات الأخيرة أثرتا على المصانع كثيراً، وظهر ذلك على شكل المبيعات فى النهاية؛ حيث خفضت المصانع طاقاتها التشغيلية؛ لعدم قدرتها على تسويق الإنتاج.
أوضح «عياد»، أن خفض الطاقات يؤثر على شكل الاستثمارات بشكل عام، وهو ما يرفع التكلفة، وبالتالى خسائر إضافية تتكبدها المصانع. وشهد عام 2017 تضاعف أسعار بيع الحديد فى السوق المحلى، عقب قرار تحرير سعر صرف الدولار فى نوفمبر 2016 ليخسر الجنيه المصرى ما يزيد على %50 من قيمته.
قال «عياد»، إن خفض أسعار الغاز للمصانع يسمح بخفض تكاليف الإنتاج بصورة جيدة، ما يدعم انخفاض الأسعار محلياً، وبالتالى زيادة المبيعات والإنتاج، لكن الحكومة ما زالت ترفض خفض الأسعار، بحجة أنها تتجه لإلغاء الدعم عن الطاقة، والتى بدأتها قبل 3 سنوات. وتحصل مصانع الحديد على الغاز بأسعار 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وترغب فى خفضها بين 4.5 و5 دولارات على أقل تقدير، وحصلت على قرار من مجلس الوزراء فى 2016 بالخفض، لكن وزارة البترول لم تُنفذ القرار حتى الآن.
وقدَّر «عياد»، مبيعات الشركة خلال العام الماضى بنحو مليار جنيه، وقال إن تلك القيمة مُهددة بالتراجع بصورة كبيرة خلال العام الحالى؛ بسبب فترة التوقف الحالية إثر فرض رسوم الإغراق، لكنه لم يستطع تحديد صورة واحدة عن التراجع المتوقع.
