قال طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية التى تحتاج دوماً لعناية خاصة من الدولة، خاصة أنها داعم قوى لكثير من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القطاع العقارى.
أضاف «الجيوشى»، أنه مع استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، حالياً، سيكون هناك نصيب لقطاع صناعة الحديد الذى يحتاج للعديد من القرارات والإجراءات المُحفزة لتعزيز استثمارات تلك الصناعة الاستراتيجية.
طالب «الجيوشى»، الدولة بمساندة الصناع، وطرح رخص للحديد الفترة المقبلة؛ لمساعدة مصانع الدرفلة فى التحول للمتكاملة، وهو التطور الطبيعى لمناخ الاستثمار فى قطاع الحديد، خاصة أن المصانع المتكاملة فى الأساس كانت مصانع للدرفلة قبل أن تتحول للدورة المتكاملة.
تابع قائلاً: «مصانع درفلة حديد التسليح هى مصانع وطنية بالكامل وجميعها مُقام برؤوس أموال مصرية خالصة، والأمر لا يقتصر على المصانع المتكاملة وحدها».
أشار إلى أن الحديث عن أى قرار يضر بمصانع الدرفلة يصب فى صالح الصناعة الوطنية هو أمر غير منطقى، وفى كل الأحوال ليس هناك عداء ما بين مصانع درفلة حديد التسليح ونظيرتها ذات الدورة المتكاملة.
أوضح أن جميع مصانع الدرفلة تقدر بشكل كامل مصانع الدورة المتكاملة والالتزامات الملقاة على عاتقها، وأنها على استعداد كامل للتعاون معها حال توافر لديها خام البيليت.
أوضح أنه من المهم والضرورى التكامل بين مصانع الدورة المتكاملة والدرفلة لتحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطنى.
من جانبه، أوضح «الجيوشى»، أن قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات البيليت وحديد التسليح، أبريل الماضى، أدى إلى توقف غالبية مصانع درفلة حديد التسليح عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام «البيليت».
تابع: «بالنسبة لـ(الجيوشى للصلب) لم ولن ندعى فى أى وقت وأمام أى جهة أنها توقفت عن الإنتاج على خلاف الواقع؛ حيث إنها تقوم بعمليات تشغيل لصالح الغير وفاءً من جانبها بحقوق العاملين لديها ووفاءً كذلك بالالتزامات البنكية الملتزمة بتنفيذها».
أوضح أن هناك تعاقدات كثيرة تم إبرامها قبل صدور قرار فرض رسوم على واردات البيليت وحديد التسليح، الذى تفاجأت به مصانع الدرفلة منشوراً بالوقائع المصرية، خاصة أن قانون هيئة الموانئ المصرية يمنع وجود البضائع المستوردة بأرض الميناء لأكثر من 90 يوماً وإلا تمت مصادرتها، الأمر الذى دفع مصانع الدرفلة مضطرة لسحب «البيليت» من الموانئ؛ تجنباً لخسائر المصادرة، فضلاً عن الغرامات التى تقررها العقود المبرمة مع الموردين الأجانب.
أشار إلى أن مصانع الدرفلة اضطرت للعمل خلال الفترة الأخيرة بشكل جزئى؛ بسبب تداعيات قرار الصناعة فى أبريل الماضى، رغم أن التشغيل الجزئى يُكلف المصنع أكثر من خسائر التوقف، وفاءً من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح لمشروعات متعاقد عليها بالفعل ومنها ما هو متعلق بمشروعات قومية كالعاصمة الإدارية والطرق والمحاور والكبارى التى تنفذها الدولة، وكل هذه المشروعات لديها جداول معلنة وصارمة للتسليم.
أوضح أن مصانع الدرفلة كانت وما زالت متضامنة مع شكاوى المصانع ذات الدورة المتكاملة فى فرض رسوم وقائية على المنتج المستورد من حديد التسليح، لتوفير حماية أكبر للصناعة المصرية، وفى كل الأحوال المنافسة الشريفة البعيدة عن الممارسات الإغراقية مُرحب بها فى كل وقت ما دام هناك منتج مصرى ذو مستويات جودة عالمية.
أوضح «الجيوشى»، أن هناك أساليب كثيرة لمساندة تلك المصانع لعل أبرزها تخفيض أسعار الغاز التى يتم توريدها للمصانع بحيث تتناسب مع مثيلاتها من الأسعار عالمياً وتحديداً فى الأسواق المحيطة.
كان مجلس الوزراء أصدر قراراً فى 2015، بخفض أسعار توريد الغاز لمصانع الدورة المتكاملة، حديد التسليح، إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، القيمة الحالية، ولم ينفذ القرار حتى ذلك الوقت.
وقال «الجيوشى»، إنَّ المشروعات القومية هى قاطرة حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات، فتلك المشروعات تحقيق معدلات أكبر للتشغيل فى قطاع المقاولات، وهو ما يوفر نسباً مرتفعة من فرص العمل، الأمر الذى يساعد الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو كبيرة وفى فترات قياسية، وبلا شك مصانع الحديد فى مصر تستفيد من ذلك النمو من خلال زيادة
معدلات الطلب.
