أخضع مشروع قانون التأمين الذى نشرته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الشركات القابضة لشركات التأمين لأحكامه ولرقابة هيئة الرقابة المالية.
ونصت المسودة على أن “تخضع ألحكام هذا القانون الشركات القابضة التي تسيطر أو تستحوذ على نسبة 10% من حجم نشاط التأمين بالسوق أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد عن 50 % من إيراداتها داخل مصر”.
وتعنى الفقرة السابقة أن شركة مصر القابضة للتأمين المالكة لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، ستخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، علما بأنها إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
أضافت المسودة “ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة ينظم أوجه اإلشراف والرقابة عليها من جانب الهيئة وكذا الضوابط المنظمة لعملها في نشاط التأمين أو إعادة التأمين”.
