ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى له في نحو 4 أعوام خلال شهر يوليو الماضي، يمثل ” مفأجاة سارة” في ظل مساعي الدولة الحثيثة لكبح جماح التضخم والمضي قدما صوب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية في سياق تقرير بثته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني؛ أن هذا التراجع يعاكس توقعات عدد من المحللين بشأن حدوث زيادة نتيجة خفض دعم المواد البترولية، مما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ونقلت “بلومبرج” عن ألين سانديب، رئيس البحوث لدى شركة النعيم للوساطة قوله:” السبب وراء هذا التراجع القياسي يعود إلى عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالقدر الذي كان متوقعا، وذلك إن دل على شىء إنما دل على نجاح الحكومة المصرية إلى حد بعيد في رفع مخزون السلع لمجابهة التأثير المتوقع لخفض دعم المواد البترولية على الأسواق”.
وتوقع سانديم احتمالية خفض أسعار الفائدة على الجنيه بمقدار 300 نقطة أساس على مدار الأشهر القليلة المقبلة ، قائلا إنه من غير المرجح أن يتأثر معدل التضخم لشهر أغسطس الجاري بخفض دعم الوقود الذي تم إقراره في شهر يوليو الماضي.
من جانبها ، قالت وكالة ” بلومبرج ” أن هذه البيانات جاءت موضع ترحيب كبير داخل مصر، التي أخدت على عاتقها خفض معدلات التضخم عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016 ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، والذي يستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتقليص عجز الموازنة العامة وحجم الدين العام.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 7.8 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه %13 % .
وأوضح الاحصاء فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم الخميس؛ ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.5 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقطة .
وأشار الاحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.
المصدر: أ ش أ
