قالت وكالة موديز في تقرير إنه على الرغم من تدابير السياسة المالية في دول الخليج منذ عام 2014 والتي قد أبطأت التدهورالمالي المرتبط بانخفاض أسعار النفط، إلا أن هذا التقدم كان بطيئا وغير منتظم.
ووفقا لـ CNBC عربية ؛ أضافت موديز أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل إدارة العجز المالي لكن الحكومات تتوقع زيادة الإنفاق وتأخير الإجراءات التقشفية مما سيؤدي إلى زيادة تراكم الديون في بيئة معتدلة لأسعار النفط.
وأشارت موديز إلى أنها لا تتوقع تخفيض في فواتير الأجور الحكومية الخليجية والتي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق على المدى المتوسط موضحة أن التقدم في الإجراءات المتعلقة بالإيرادات كان بطيئًا وأقل أهمية.
