أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أن قانون “التصالح فى بعض مخالفات البناء” يعد فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.
أشار إلى أن المواطن الذى يتصالح أصبح مثل الذى يحصل على ترخيص بناء لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضاً أن يصدر ترخيصاً لإقامة أدوار إضافية إذا كانت حالة المنشأة تسمح بذلك.
ونبه والي، إلى أن عزوف الكثير من المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أمر في غاية الخطورة، ما يتطلب سرعة الترويج الإعلامى لقانون التصالح بالقرى والمدن والنجوع من خلال وسائل الإعلام بكافة أنواعها والمؤتمرات الصحفية وتدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة وتوضيح كافة التفاصيل للرأى العام لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة لأن عدم إقبالهم يرجع إلى أنهم ليسوا على دراية تامة بالإجراءات الخاصة بالتصالح.
وأضاف: أن قانون التصالح محدد المدة “6 أشهر” وبدأ العمل به بداية من 9 يوليو 2019 الماضى وتنتهى مدته في 9 يناير 2020 وبالتالى فلابد من سرعة تقديم طلبات التصالح الآن قبل انتهاء المدة المحددة والباب مفتوح أمام الجميع في الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر.
وشدد على أهمية توعية المواطنين وإرشادهم من خلال تدشين حملات وعقد ندوات لحثهم على مصلحتهم وسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة قبل فوات الآن بتقديم طلبات للتصالح في المخالفات التى وقعت بحقهم قبل انتهاء مدة سريان هذا القانون لأنه بعدها يتم غلق باب التصالح.
وأكد رئيس لجنة الإسكان حرص اللجنة بكامل أعضائها على استكمال دورها الذى تؤديه منذ مناقشة وإقرار القانون فى دور الانعقاد الماضى، من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان للتأكيد على أهمية استمرار تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمحافظات لإنهاء عملية التصالح قبل فوات الموعد المحدد، مشدداً على أهمية التعامل مع القانون بشكل حازم وأكثر سرعة، وذلك بهدف تحقيق الأمان لأصحاب العقارات المخالفة، بعد التصالح مع الدولة.
