تصطف الشركات الأجنبية للحصول على تراخيص لأجل الانضمام إلى المناطق الصناعية فى فيتنام؛ للاستفادة من الطفرة المفاجئة فى الأعمال بعد الحرب التى شنتها الولايات المتحدة على الصين.
ولكن يأتى ذلك فى الوقت الذى تزيد فيه الإدارة الأمريكية من الضغوط على فيتنام لكبح الفائض التجارى المتزايد مع الولايات المتحدة. وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ فيتنام تقع بين قوى متناقضة أطلقتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث تستفيد البلاد التى يبلغ عدد سكانها 96 مليون نسمة كثيراً من المأزق التجارى بين واشنطن وبكين، ولكنها تواجه- أيضاً- خطر التعرض لرسوم أمريكية عقابية.
ويحاول القادة فى فيتنام إقناع إدارة الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب، بأنهم تجار عادلون؛ لأنهم يسعون لحماية الصادرات إلى الولايات المتحدة والتى كانت تساوى %20 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى، وحوالى %26 فى النصف الأول من 2019.
وحولت القوى العاملة الشابة والرخيصة نسبياً والحكومة المستقرة والبيئة الصديقة للأعمال الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا إلى بديل جذاب للصين.
وبدأت شركتا «سامسونج» و«إنتل جروب» فى تنفيذ وعودهما بالتصنيع فى فيتنام؛ حيث توظفان اليوم أكثر من 182 ألف عامل فى المصانع التى تجمع الرقائق والهواتف الذكية.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتطلع فيه صناع الأحذية الرياضية وأجهزة ألعاب الفيديو وغيرها إلى تحويل الإنتاج نحو فيتنام للهروب من التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية.
وتعد شركتا «نينتدو» و«شارب» من أحدث الشركات متعددة الجنسيات التى تعلن عن خطط لنقل العمليات فى فيتنام بعد كشف ترامب، عن جولة جديدة من التعريفات على الصين ستدخل حيز التنفيذ فى بداية سبتمبر المقبل.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن حكومة فيتنام منحت تراخيص الاستثمار لأكثر من 1720 ألف مشروع فى النصف الأول من العام الحالى بزيادة %26 على الفترة نفسها من العام الماضى.
وتتوقع البلاد نمواً اقتصادياً فى العام الحالى قد يصل إلى %6.8 والذى يعد من بين أسرع المعدلات فى العالم. ومع ذلك، فإن اعتماد فيتنام على الصادرات يجعلها عُرضة بشكل خاص لارتفاع درجة الحمائية.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الفائض التجارى السنوى لفيتنام مع الولايات المتحدة كان ينمو بالفعل بمعدل سريع؛ حيث وصل إلى 40 مليار دولار فى العام الماضى.
وبلغ الفائض التجارى للبلاد مع الولايات المتحدة إجمالى 25.3 مليار دولار فى النصف الأول من العام الحالى بزيادة %39 على الفترة نفسها من العام الماضى.
واستغلت إدارة ترامب، هذا الخلل المتفاقم كدليل على أن بعض الشركات تقوم بنقل المنتجات المصنوعة فى الصين عبر فيتنام لتجنب التعريفة الجمركية.
وفى يوليو الماضى، فرضت الولايات المتحدة رسوماً تزيد على %400 على واردات الصلب من فيتنام، بعد زعم واشنطن أنها جاءت من كوريا الجنوبية وتايوان.
وتواصل الإدارة الأمريكية الضغط على فيتنام بطرق أخرى؛ حيث تم إدراج البلاد فى قائمة وزارة الخزانة الأمريكية الخاصة بالمتلاعبين المحتملين بالعملات مايو الماضى، وهو تصنيف قد يؤدى إلى اتخاذ تدابير عقابية.
وبعد شهر من ذلك، وصف ترامب، فيتنام بأنها أسوأ المعتدين على الجميع عندما سُئل عن إمكانية فرض تعريفة جمركية على البلاد.
وقال الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتيزر، فى خطاب مكتوب مع لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، «لقد كانت الولايات المتحدة واضحة مع فيتنام فى أنه يتعين عليها اتخاذ إجراءات لتخفيض العجز التجارى غير المستدام».
وأوضح سيان فينر، خبير اقتصادى لدى شركة «أكسفورد إيكونوميكس» فى سنغافورة، أن خطر فرض رسوم جديدة على المنتجات الفيتنامية حقيقى، مشيراً إلى أن صادرات المنسوجات وأدوات الكمبيوتر والمأكولات البحرية إلى الولايات المتحدة معرضة للخطر بشكل خاص.
وأعلنت شركة «ايكلات تيكستيل» التى تقوم بتصنيع الملابس الرياضية لشركة «نايكى» «أنها بحاجة إلى تحويل العمل خارج فيتنام للتحوط من إمكانية وقوع البلاد فى هجوم تعريفات ترامب التجارية».
وذكرت «بلومبرج»، أنه على عكس استجابة الصين للتعريفات الجمركية الأمريكية فإن رد فعل فيتنام على الأرجح سيكون تصالحياً؛ لسبب واحد بسيط يتمثل فى أنها بحاجة إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير من حاجة واشنطن إليها.
وكشفت البيانات، أن الولايات المتحدة قامت بشحن ما قيمته 10 مليارات دولار من البضائع إلى فيتنام العام الماضى.
وأعلنت فيتنام التزامها بشراء المزيد من السلع الأمريكية من طائرات تابعة لشركة «بوينج»، إضافة إلى منتجات الطاقة والغاز الطبيعى المسال للمساعدة على تضييق الفائض التجارى مع واشنطن.
ويمكن للقادة الفيتناميين أن يعرضوا توسيع الوصول إلى الأسواق فى قطاعات الخدمات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والتمويل، بالإضافة إلى قطاع التأمين لأجل تهدئة ترامب، وتجنب فرض الرسوم العقابية.
