ارتفاع طفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من عام 2019
قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، 1.5%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، ليتراجع العائد على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 14.25% والإقراض إلى 15.25% والعملية الرئيسية لدى البنك المركزي إلى 14.75%.
وأبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ فبراير الماضى في انتظار آثار موجة حديثة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
وخالف معدل التضخم التوقعات خلال يوليو الماضى وتراجع إلى 8.7% فى يوليو على أساس سنوى، فى حين أنه تسارع على أساس شهرى من نمو سالب قدره 0.8% خلال يونيو إلى 1.8%.
وكشف البنك المركزى انخفاض معدل التضخم الأساسى الذى يستبعد الأسعار المحددة إدارياً وبعض أصناف الخضراوات والفاكهة إلى 5.9% على أساس سنوى، مقابل 6.4% فى يونيو، وعلى أساس شهرى إلى 0.11% مقابل 0.27%.
وقالت لجنة السياسات فى بيانها، إنها ستستمر في إتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة لاالسائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أضافت أن تراجع التضخم جاء على الرغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتى أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية موضحة أن ذلك الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية وهو ما انعكس على الانخفاض النسبى لمعدلات التضخم الشهرية بجانب التأثير الايجابى لسنة الاساس نظرا لأن اجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها فى العام السابق.
وأشارت البيانات الرسمية الى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من عام 2019.
كما كشف مسح القوة العاملة تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها فى العقد الأخير عند 7.5% تزامنًا مع تسجيل الاقتصاد نمو يصل إلى 5.6% وهو اﻷعلى منذ سنوات.
أضافت للجنة:” وعلى صعيد أخر استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى والتأثير السلبى للتوترات التجارية على افاق النمو مما ساهم فى تيسير الاوضاع المالية العالمية من خلال خفض اسعار العائد الاساسية لعدد من البنوك المركزية.
وقد انخفضت الاسعار العالمية للبترول مؤخرا ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الاقليمية بالاضافة الى عوامل اخرى من جانب العرض”.
وقال البنك المركزي، إن اللجنة سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وأنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم بين 6 و12% في الربع الأخير من 2020.
