قالت مصادر حكومية، إن تخفيض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 1.5% سيظهر أثره علي الفائدة بالموازنة العامة خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري بشرط اتفاق كل من وزارتي المالية والبنك المركزي علي تقليل العائد بنفس النسبة.
وأضافت المصادر أن هذا التوافق يتم في إطار التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وأوضحت المصادر أن أثر هذا الانخفاض لن يؤثر علي الفوائد الأخري التي تسددها وزارة المالية بشكل سنوي لكل من صناديق التأمينات والمعاشات وبنك الاستثمار القومي علي اعتبار أن معدلات تلك الفوائد أقل بقليل من النسب الجديدة بعد التخفيض.
وتوقعت المصادر أن يتراوح الوفر من الفائدة على أدوات الدين بين 10 و15 مليار جنيه نتيجة القرار الأخير للبنك المركزى.
وبلغت أسعار الفائدة علي أذون الخزانة أجل 182 يومًا في عطاء يوم الخميس الماضي قبل إعلان لجنة السياسة النقدية لقرار التخفيض نحو 16.90% في المتوسط مقابل 17.95% لآخر طرح من ذات الأجل بانخفاص قدره 1.05%، وهو ما يشير إلى أن المتعاملين الرئيسيين أخذوا في حسبانهم إجراء البنك المركزي هذا الإجراء عند تقديم العروض التي وصلت إجماليها لأذون الخزانة أجل 182 يوما 21.4 مليار جنيه.
كما بلغ العائد علي أذون الخزانة أجل 357 يومًا نحو 16.51% في عطاء نهاية الأسبوع مقابل 17.39% لآخر عطاء بذات الأجل بتراجع 88 نقطة أساس بإجمالي قيمة عروض 36.3 مليار جنيه من أصل 9.5 مليار جنيه حصيلة مستهدفة.
