“شكرى”: الفائدة المرتفعة عائق أمام الشركات ونتوقع انخفاض جديد.. وتحسن التمويل العقارى
“جاد”: ارتفاع متوقع فى أسعار العقارات وتقليل الفارق بين السوقين الأولى والثانوى
“أنيس”: الاقتراض يحتاج لتحقيق مبيعات جيدة فى المشروعات توفر سيولة مالية مستمرة
توقع متعاملون فى قطاع التطوير العقارى زيادة إقبال الشركات العقارية على الاقتراض البنكى بعد خفض سعر الفائدة ما ينتج عنه زيادة وتيرة العمل بالمشروعات خلال الفترة المقبلة بجانب تحسن نسبى لقطاع التمويل العقارى.
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شركة عربية القابضة، إن خفض سعر الفائدة سيعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها القطاع العقارى ويشجع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى يوم الخميس الماضى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75%، على الترتيب كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
أضاف شكرى أن الفائدة على الاقتراض كانت مرتفعة خلال الفترة الماضية ومثلت عائق أمام الشركات للحصول على تمويلات بنكية.
أوضح شكرى أن خفض الفائدة يقدم عدة فرص للقطاع العقارى للنمو منها تحسين آلية التمويل العقارى حتى لو بشكل نسبى وتشجيع العملاء على شراء وحدات بتمويلات من البنوك أو شركات التمويل العقارى.
أشار إلى أن المطور العقارى سيجد نوعا من الأريحية فى التعامل مع البنوك فى ظل سعر فائدة معتدل مقارنة بالأسعار السابقة خاصة مع توقعات بانخفاض جديد فى سعر الفائدة قبل نهاية العام الجارى.
وقال إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى ومنها تراجع معدلات البطالة والتضخم وارتفاع النمو وخفض الفائدة تمثل عوامل جذب للمستثمرين والقطاع العقارى يعتبر من أبرز القطاعات التى تشهد إقبالاً من الشركات داخل أو خارج مصر.
أضاف شكرى أن تراجع أسعار الفائدة يوفر فرصاً للشركات التى تمتلك وحدات جاهزة أو شبه جاهزة لبيعها بآلية التمويل العقارى والحصول على عائد سريع من تسويق الوحدات.
أوضح أن زيادة معدل الاقتراض ينتج عنه تسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية ما يوفر وحدات جاهزة يمكن تمويلها بأسعار فائدة معقولة.
وقال محمود جاد محلل القطاع العقارى بشركة “العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية”، إن انخفاض سعر الفائدة يرفع الطلب على شراء العقارات باعتبارها الاسثتمار البديل والخيار الأول لمن يبحثون عن آلية آمنة بعيداً عن مخاطر أدوات الدين والبورصة.
أضاف أن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة ولكن الخطوات التى تم اتخاذها مؤخراً تعد مؤشراً إيجابياً على إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة.
أوضح جاد أن زيادة الإقبال على شراء العقارات ستؤدى لارتفاع الأسعار وتقليل الفارق بين أسعار البيع فى السوقين الأولى والثانوى.
أشار إلى أن الشراء “كاش” يمثل فرصة فى الوقت الحالى للحصول على تخفيضات ولكن مع زيادة أسعار العقارات سيقل الفارق بين أسعار وحدات إعادة البيع ونظيرتها لدى الشركات العقارية.
وقال أحمد أنيس خبير التقييم العقارى وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة إن خفض سعر الفائدة يشجع الشركات العقارية على الاقتراض بشرط ارتفاع نسبة المبيعات فى المشروعات التى تطورها.
أضاف أن الشركات يجب أن تعتمد على معادلة بين النفقات والدخل لأن الاقتراض البنكى يحتاج لتحقيق مبيعات جيدة فى المشروعات توفر أقساط وسيولة مالية مستمرة لتغطية تكاليف القرض.
أوضح أن الشركات عانت خلال الفترة الماضية من تباطؤ فى وتيرة المبيعات بسبب الارتفاع المستمر فى اﻷسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين حتى مع التيسيرات التى تقدمها الشركات من خفض مقدم الحجز وزيادة فترات السداد.
أشار أنيس إلى أن مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة هى التى ستحدد تأثير خفض الفائدة على الشركات العقارية والتى بدورها ستنظم حملات ترويجية لجذب عملاء جدد.
وقال إن سعر الفائدة الحالى ما زال مرتفعاً فيما يتعلق بالتمويل العقارى مقارنة بالمعدلات السابقة ولن يشهد قطاع التمويل نمواً خلال الفترة الحالية إلا مع عودة أسعار الفائدة لمعدلات ما قبل التعويم.
