يأتى التعاقد الذى وقعته مجمعة التامين اﻹجبارى مع شركة كاش لس بلس اﻷسبوع الماضى، ﻹصدار وثائق التامين اﻹجبارى إلكترونياً كخطوة مهمة على طريق تصحيح مسار التأمين اﻹجبارى على السيارات فى مصر، فالتوقيع الذى تم بين الطرفين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية وما حظى به من اهتمام من العاملين بالقطاع يستدعى أن يواصل الاتحاد المصرى للتأمين، والذى تتبعه المجمعة، بالتسيق مع الهيئة، تنفيذ عدد من الخطوات المهمة لتصحيح المنظومة كلية، يأتى فى مقدمتها ضمان حقوق العاملين السابقين فى منافذ المرور والذين وجدوا أنفسهم بدون عمل بين عشية وضحاها، من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم فى شركات التأمين وشركة كاش بلس والمجمعة ذاتها، وحسناً فعل الاتحاد مؤخراً بمخاطبة العاملين السابقين بالفرع بتسجيل بياناتهم على موقع الاتحاد، ما يستدعى سرعة تنفيذ توفير فرص عمل لهم إلى جانب صرف تعويض مناسب لمن لم ستتاح له فرصة عمل، وحتى ﻻ يصبحوا مثل “خيل الحكومة”، خاصة مع ما يتردد من عدم استيعاب المجمعة والشركات لكافة العاملين السابقين والذين كان يعمل أغلبهم بصفة تعاقدية مؤقتة مع الشركات.
وربما تتطلب الخطوة اﻷولى باصدار الوثائق اليكترونيا ، بالعمل على صرف التعويض إلكترونياً من خلال المجمعة للقضاء على عدم التزام غالبية الشركات العاملة بالسوق بالمدة التى حددها القانون رقم 10 لسنة 1981 بصرف التعويضات لحاﻻت الوفاة واﻹصابات خلال شهر، والذى يمتد فعلياً لعدة شهور وربما سنوات بعد صدور حكم قضائى بالرغم من أن القانون 10 ينص على التسوية الودية للتعويض دون اللجوء للقضاء إضافة إلى القضاء على مافيا محامين التعويضات، والتى تمثل الجانب المقبل لمافيا تزوير الوثائق الذى كان يتم قبل صدور قرار تأسيس المجمعة، بغية حصول المحامين على نسبة من التعويض بين 20% و25% ما يقلل من يبخس من قيمة التعويض ذاته.
خطوة مهمة أخرى يجب تفعيلها لاستكمال إصلاح منظومة اﻹجبارى، وهو زيادة قيمة التعويض لحاﻻت الوفاة والعجز الكلى، والتى يقدرها القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات بـ 40 ألف جنيه فقط، والتى تمثل أقل قيمة تعويض لحوادث السيارات فى المنطقة العربية باعتراف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة على هامش توقيع التعاقد مع شركة كاش بلس اﻷسبوع الماضى، ومع التوقع بزيادة حصيلة أقساط المجمعة إلى 2.5 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2019-2020، مقابل نحو 2 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى.
وﻻ يكتمل الحديث عن تصحيح مسار إجبارى السيارات بدون التأكيد على أهمية الدور الذى يلعبه صندوق الحوادث المجهلة والذى يتولى سداد التعويضات للحاﻻت التى ﻻ يتم الوصول فيها لمعرفة المتسبب فى الحادث، وهو ما سيطلب ضرورة التزام المجمعة بتحصيل حصص الشركات من تعويضات الصندوق لضمان سدادها لمستحقيها أوﻻً بأول وعدم تراكمها مثلما الحال فى السنوات السابقة.
واستكماﻻً لتصحيح منظومة التأمين على السيارات، يتبقى على الهيئة والاتحاد كذلك اﻹسراع بإعادة التعاقد بين الهيئة القومية للطرق ومجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة، والذى تم إيقافه منذ يوليو 2014، بعد تقدم هيئة الطرق ﻹلغاء التعاقد، إلى جانب زيادة قيمة التعويض المسدد فى تلك الحاﻻت، خاصة مع انتهاء الدراسة الاكتوارية التى اعدتها المجمعة فى هذا الشأن.
أخيراً يتبقى على المجمعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى تشجيع مالكى السيارات والسائقين على الالتزام بالسلوكيات المرورية من خلال منح حوافز تامينية للملتزمين ربما فى منح تغطيات تأمينية للسيارة وهو ما سيضرب عصفورين بحجر واحد للتقليل من التعويضات التى ستتحملها المجمعة من ناحية، والحد من حوادث الطرق، والتى تكبد مصر نحو 30 مليار جنيه سنوياً نتيجة الخسائر اللبشرية والمادية، وفقاً ﻹحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء ،والذى يشير آخر تقرير له عن عام 2018 إلى حدوث 8480 حادثة، تسببت فى وفاة 3087 مواطن وإصابة 11803 آخرين إضافة إلى تلف 13441 سيارة، ما يضع مصر فى مصاف الدول التى تشهد نزيف اﻷسفلت سنوياً.
والله من وراء القصد
عاجل إلى:
المهندس طارق الملا وزير البترول
أين نصيب المدن والقرى المحرومة من إنتاج حقل ظهر الذى زاد إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعى؟
المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية
الآمال معقودة عليكم لتشجيع التجار على الرحمة بالمستهلكين
الدكتور خالد العنانى وزير الآثار
من فظلك.. انسفوا حمامات المتحف المصرى القديم
الفنان أحمد عبدالعزيز
أين مسارح الثقافة الجماهيرية من عروض المهرجان القومى للمسرح؟
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
انقذوا تماثيل العاصمة من روث العصافير
منتخبات مصر فى البطولة الأفريقية
ميداليتكم غسلت عار منتخب “القدم” فى بطولتى روسيا والكاف.. دمتم موفقين
