أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أغسطس بعد نمو طفيف في الشهر السابق.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت للقطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.4 في أغسطس من 50.3 في يوليو، ليهبط دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. ويتماشى ذلك تقريبا مع المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3.
وشهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا في اثنين فقط من الاثني عشر شهرا الفائتة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.
وقال التقرير إن قراءة أغسطس تشير إلى أن ”أوضاع التشغيل الراهنة ضعيفة ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجعات طفيفة في الإنتاج والطلبيات الجديدة“.
لكن رغم الانكماش، فإن التوقعات للنمو المستقبلي عند أعلى مستوى في 18 شهرا.
وقال التقرير ”ارتفعت ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى في عام ونصف العام في أغسطس (آب) إذ تبدي مزيد من الشركات المصرية تفاؤلا حيال النمو“. وتوقع حوالي 51% من المشاركين زيادة النشاط على مدار العام المقبل، بينما يتوقع 4% انكماشا.
ونزل كذلك مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان، اللذان يشكلان أكثر من نصف وزن المؤشر، إلى نطاق الانكماش بعد نمو طفيف في يوليو .
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت ومعد التقرير إنه إجمالا ”يعود التراجع إلى انخفاض المبيعات التي هبطت للمرة الثالثة في أربعة أشهر لكنه أضعف نزول شهدته في هذه الفترة“.
وأضاف ”ارتفعت تكاليف المدخلات بوتيرة عالية مجددا بسبب إصلاحات في الدعم جرت مؤخرا أدت إلى زيادة في أسعار الوقود… لكن تأثير هذه الإصلاحات سينحسر قريبا، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، إذ تبدو ضغوط التكاليف الأساسية معتدلة“.
ورفعت مصر أسعار الوقود في يوليو تموز بما يتراوح بين 16 و30% في أحدث حلقة من سلسلة خطوات لخفض الدعم بما يتماشى مع ما ينص عليه اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لكن التضخم الأساسي بلغ أدنى مستوياته في حوالي أربع سنوات في يوليو تموز، إذ نزل إلى 8.7 بالمئة من 9.4 % في يونيو .
وقال أوين ”المعنويات (بين الشركات) منخفضة منذ منتصف 2018 لكنها تبدأ حاليا في الارتفاع وسط آمال بتعاف في النمو.
”لا يزال المشاركون يلقون الضوء على مخاوف حيال أوضاع الاقتصاد والتوظيف الراهنة باعتبار أنها تحد من نشاط الأعمال“.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات نموا في التوظيف لأول مرة منذ أبريل نيسان لكنه لا يزال بوتيرة ضعيفة.
وتستهدف مصر نموا يبلغ 6% في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو ، بارتفاع طفيف عن 5.6% وهو النمو المستهدف في السنة المالية 2018-2019.
المصدر : رويترز
