«فاكتست للبحوث» تتوقع نمو الناتج المحلى للمملكة بنسبة 1.4% العام الجارى
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» اﻷمريكية، إنَّ أسعار البترول المنخفضة تؤثر سلباً على الاقتصاد السعودى، وتهدد دفعة الاستثمارات الأجنبية الموجهة للبلاد، كما أنها تحد من رغبة المستثمرين المحتملين فى الاكتتاب العام بشركة «أرامكو» السعودية.
وخفَّض المسئولون السعوديون إنتاج البلاد من البترول إلى ما يقل عن 10 ملايين برميل يومياً فى محاولة منهم لتعزيز أسعار البترول الخام إلى 80 دولاراً للبرميل، ولكن التوترات التجارية العالمية والإنتاج الأمريكى المتزايد عوضا هذا الخفض، وأبقيا اﻷسعار قريبة من مستوى 60 دولاراً للبرميل.
وكشف الاقتصاديون عن تقديرات النمو الاقتصادى الخاصة بأكبر مُصدر للبترول فى العالم لهذا العام، فقد أشار متوسط توقعات 10 اقتصاديين إلى احتمالية نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بنسبة 1.4%، انخفاضاً عن التقديرات البالغة 2.2% نهاية العام الماضى، وفقاً لما أوضحته شركة «فاكتست» لنظم البحوث.
ولكن صندوق النقد الدولى كان أكثر تفاؤلاً، فقد أفاد، فى توقعاته خلال يوليو الماضى، بأن اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 1.9% هذا العام.
وقال وليام جاكسون، الخبير الاقتصادى بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، الذى يعتقد أن اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 0.3% فقط هذا العام، إنَّ قطاع البترول سيشهد انخفاضاً كبيراً على مدار العام الجارى.
وأوضحت الصحيفة، أن صحة الاقتصاد السعودى أصبحت أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين العالميين والمسئولين الحكوميين فى السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل انفتاح النظام المالى السعودى على العالم الخارجى، وبالتالى فإن تراجع النمو الاقتصادى قد يهدد النشاط الاستثمارى، الذى يشمل حصصاً كبيرة فى شركات مثل «تسلا»، وقد يحد أيضاً من رغبة المستثمرين فى وضع أموالهم بالسعودية.
وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودى بأكثر من 14% منذ بداية مايو الماضى، رغم إدراجه ضمن مؤشر «إم إس سى آى» للأسواق الناشئة فى الشهر ذاته، ما حفز مليارات الدولارات من الاستثمارات الخاملة من المستثمرين الدوليين.
وحذر المحللون من أن إمكانية انخفاض قيمة الاكتتاب العام اﻷولى لشركة «أرامكو» إذا بقيت أسعار البترول عند مستوياتها الحالية المنخفضة. وواصلت السعودية الاعتماد على الشركة لتحقيق التوازن فى موازنتها العامة، فقد دفعت الشركة للبلاد أرباحاً بقيمة 20 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى رغم انخفاض الأرباح بنسبة 12% إثر انخفاض أسعار البترول.
وقال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، فى تقرير أداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من 2019، إنَّ الحكومة السعودية كانت تحقق توازناً فى الموازنة العامة، فهى تحاول تنفيذ مشاريع لتعزيز النمو الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين السعوديين، وفى الوقت نفسه تنفيذ الإصلاحات المالية، والسعى للسيطرة على الدين العام المتنامى.
وفى يوليو الماضى، سمحت الحكومة بالعمل على مدار 24 ساعة لتعزيز الإنفاق، وتشجيع المتاجر على توظيف المزيد من العاملين.
ووفقاً لهذا الصدد، قدَّر البنك السعودى للاستثمار السعودى إمكانية تعزيز هذه الخطوة للناتج المحلى الإجمالى للبلاد بما يصل إلى 0.3% خلال العام الجارى.
وفى إشارة إلى عدم رضا حكام السعودية عن وتيرة التغيير الاقتصادى، فقد وزير الطاقة خالد الفالح سلطته على الصناعات غير البترولية فى الأسبوع الماضى، بعد أن حمَّله ولى العهد السعودى محمد بن سلمان مسئولية عدم التقدم الاقتصادى فى البلاد.
وأوضحت «وول ستريت جورنال»، أن المستثمرين اﻷجانب قد يفقدون رغبتهم فى ضخ الأموال بالمشاريع الكبيرة، التى يخطط لها ولى العهد؛ نتيجة تباطؤ الاقتصاد السعودى.
وأفادت بأن مشاكل انخفاض أسعار البترول تأتى فى الوقت الذى تطلق فيه السعودية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التى ستحدث ألماً من الناحية المالية حتى فى أوقات تدفق اﻷموال، فعلى سبيل المثال تسببت خطوة تشجيع السعوديين على دخول سوق العمل إلى ترحيل أعداد كبيرة من العمال الأجانب، ما حد من إنفاق المستهلكين وانخفاض المبيعات والمسحوبات النقدية فى البلاد خلال يونيو الماضى مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت الصادرات غير البترولية بشكل شهرى تقريباً خلال العام الجارى، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزى السعودى.
وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بالبلاد فى الأرباع السنوية الستة الماضية؛ حيث وصل إلى 1.25 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى.
ولم تنجح جهود البلاد حتى الآن فى وقف الاعتماد على الاقتصاد البترولى، فلا تزال أسعار البترول هى المحفز الأكبر للنمو السعودى، وبالتالى تحتاج البلاد إلى ارتفاع أسعار البترول إلى 85 دولاراً للبرميل لتحقق توازن فى الموازنة والتغلب على توقعات الحكومة بإمكانية مواجهة عجز بقيمة 35 مليار دولار هذا العام، أو نحو 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.
وبذل السعوديون جهوداً كبيرة لدفع أسعار البترول إلى الارتفاع فى عام 2018؛ حيث استهدفوا وصول سعر البترول إلى 80 دولاراً للبرميل ونجحوا فى ذلك بشكل كبير.
ولكن تلك الجهود واجهت تحديات عديدة فى 2019، فقد تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى خفض الطلب على البترول فى آسيا، أكبر سوق بالنسبة للسعودية، كما ارتفع إنتاج البترول الأمريكى مما زود العالم بالإمدادات البترولية الكافية وخفض الأسعار.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية والبنوك، التى خفضت تقديراتها ﻷسعار البترول، بأن أسعار البترول المنخفضة ستظل باقية، كما توقعت مؤسسة «مورجان ستانلى» العالمية مؤخراً 60 دولاراً لخام برنت و55 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط حتى نهاية عام 2020.
وقال المحللون، إن السعودية ومنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» قد يتعين عليهما أيضاً النظر فى إجراء خفض إضافى فى الإنتاج للحفاظ على أسعار البترول عند مستوياتها الحالية القريبة من 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن يعقد هذا الاتفاق فى اجتماع «أوبك» المقبل المقرر خلال شهر ديسمبر.
