وزير الإسكان لـ«البورصة»: تخصيص الأراضى والوحدات السكنية فى المدن الجديدة عبر آلية الحجز «أون لاين»

«المجتمعات العمرانية» تعرض الفرص الاستثمارية للمطورين عبر موقعها الإلكترونى

مدن الجيل الرابع تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة فى مراحل التنفيذ والتشغيل

مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية

آلية التخصيص المباشر تهدف لتيسير الإجراءات وشهدت استجابة واسعة من المستثمرين

استعانت وزارة الإسكان بالتقنيات الحديثة فى طرح وتخصيص الأراضى والوحدات السكنية، خلال الفترة الأخيرة، بعد تغيير النظام السابق بحجز المشروعات عبر شراء كراسات الشروط فقط.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ الوزارة بدأت استخدام آلية الحجز الإلكترونى عند طرح أراضى مشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج ثم وحدات حصة هيئة المجتمعات العمرانية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب».

أضاف لـ«البورصة»، أن «الإسكان» توسعت فى الحجز الإلكترونى عند طرح وحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع «جنة» للإسكان الفاخر والمرحلة الجديدة من مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط.

وفى السابق كانت الوزارة تطرح أراضى الأفراد من خلال كراسات شروط، ويتم تخصيصها بالقرعة العلنية، ولكن فى الطرح الأخير أقرت آلية الحجز الإلكترونى لأراضى الإسكان الأكثر تميزاً والإسكان المتميز مع طرح أراضى الإسكان الاجتماعى من خلال كراسات الشروط.

أوضح «الجزار»، أن الوزارة ستطرح، خلال شهر سبتمبر الجارى، عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية، وقطع الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، بالمدن الجديدة.

أشار إلى أن «الإسكان» تنفذ عدداً كبيراً من المشروعات التنموية فى المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع التى تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة فى مراحل التنفيذ والتشغيل.

وقال إن أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، تتضمن مضاعفة المعمور المصرى من حوالى 7% إلى حوالى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.

وتابع «الجزار»، «مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، ومفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة ومنها الزراعة والصناعة والتعليم وغيرها، وعلى سبيل المثال فى مدينة العلمين الجديدة، أول نشاط سيتم تشغيله، هو نشاط الجامعات التى يتم تنفيذها حالياً».

أضاف أن الدولة تنفذ شبكة الطرق القومية للوصول إلى مناطق ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة، ومنها مناطق إقليم قناة السويس ومثلث التعدين الذهبى والساحل الشمالى وظهيره الصحراوى.

وانتهت وزارة الإسكان خلال الـ4 سنوات الماضية، من تنفيذ نحو 400 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، يجرى تنفيذ 210 آلاف وحدة أخرى، والانتهاء من 105 آلاف وحدة بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وجارٍ تنفيذ 115 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى 165 ألف وحدة، بمشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة».

وقال «الجزار»، إن السوق المصرى يعد من أكبر الأسواق النامية، وخاصة فى مجال التنمية العمرانية، والذى حقق نمواً أكثر من 5%، حيث وفرت تلك المشروعات عدداً كبيراً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

أضاف أن الدولة تعمل فى إطار خطة تكاملية على مستوى الحكومة بالكامل، وتهدف للدفع السريع بمعدلات التنمية، وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات فى أقصر وقت ممكن، وبأعلى جودة، وتوفير أكبر عدد من فرص العمل والتعاون مع المطورين والمستثمرين للمشاركة فى عملية التنمية العمرانية الحالية.

أوضح أنه تم وضع خطط طويلة المدى، وستكون معدلات التنمية فى القترة القادمة أكبر مما تم فى الفترة الماضية.

وأشار «الجزار» إلى وضع آلية ميسرة لاختيار الأراضى بالمدن الجديدة من قبل المطورين والمستثمرين، من أجل تسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة.

وقال إن الآلية الجديدة حققت نجاحاً كبيراً فى فترة قصيرة، ولاقت استجابة واسعة من المستثمرين؛ حيث تهدف للتيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.

أضاف أنه يتم نشر المواقع المقترحة للاستثمار بالمدن الجديدة عن طريق التخصيص المباشر، وأسعار الأراضى، على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأقر مجلس إدارة الهيئة آلية التعامل مع طلبات المستثمرين تتضمن التخصيص المباشر بعد تقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض وسداد%10 من قيمتها جدية حجز مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية ومالية تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع وحال تلقى أكثر من طلب لقطعة الأرض الواحدة تجرى مفاضلة بين مقدمى الطلبات، وفقاً لمن يسدد كامل ثمن قطعة الأرض بالدولار أو أكبر نسبة ممكنة من ثمن القطعة ولمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمنى وحال التساوى تكون الأولوية للشهرة العالمية وفى حالة التساوى مجدداً تجرى قرعة علنية.

أوضح «الجزار»، أنه طالب خلال اجتماعه مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية بوضع أولويات للعمل فى المشروعات المختلفة التى تتولى الهيئة تنفيذها بالمدن الجديدة، وضرورة توزيع وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة، من أجل دفع العمل بجميع المشروعات السكنية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها.

وأشار إلى الاتفاق مع رؤساء أجهزة المدن على ضرورة توفير موارد للإنفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة، وصيانة المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها بها، وتعظيم العوائد من المشروعات المُنفذة، وسرعة حل مشاكل المستثمرين لتحقيق المصالح المرجوة من المشروعات التى يتم تنفيذها، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل بالمدن الجديد.

وتابع: «نعمل على تغيير فلسفة الإدارة لتصبح المدن الجديدة مصدر دخل بدلاً من أن تكون مصدراً لإنفاق الأموال».

وقال وزير الإسكان، إن حجم العمل الذى يتم بالمدن الجديدة كبير، ويحتاج إلى موارد مالية ضخمة، ومن الممكن تغيير أى قرارات أو لوائح لا تتماشى مع طفرة المشروعات بالمدن الجديدة، ولتحقيق الاكتفاء من النفقات بتلك المدن، لتكون قادرة على إعالة نفسها، عكس ما كان يحدث فى السابق.

أضاف أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق خلال العام الماضى على تخصيص 113 قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالى 2530 فداناً فى 24 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية مختلفة.

أوضح أن المشروعات المقررة إقامتها على تلك الأراضى تبلغ استثماراتها حوالى 500 مليار جنيه، وتوفر 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بخلاف العائد المجتمعى بتوفير مزيد من الأنشطة الخدمية المميزة بالمدن الجديدة.

أشار إلى أن الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على توفير الأراضى لتلبية الطلبات الاستثمارية، التى تؤدى إلى زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة.