قال عدد من مسئولى شركات السياحة الدينية، إن قرار المملكة العربية السعودية إلغاء رسوم التكرار أمراً جيداً، ولكنه لن يخفض أسعار العمرة حيث أن المكررين لم يتجاوزوا 5 % من إجمالى المعتمرين، وأضافوا أن أسعار العمرة ستزيد بنسبة تتراوح بين 20 و25 % وفقاً للرسوم الجديدة الخاصة بدخول المملكة.
قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن المرسوم الملكى الذى أصدرته المملكة العربية السعودية لم يكن خاصاً بإلغاء رسوم التكرار للعمرة فقط وإنما إعادة هيكلة تأشيرات الدخول للمملكة بشكل عام، وأوضح أن رؤية المملكة لـ 2030 تستهدف استقبال 30 مليون زائر ومعتمر سنوياً فألغت رسوم التكرار وتم فرض رسوم 300 ريال قيمة الخدمات الأرضية لكل زائر أو معتمر.
ذكر أن إلغاء التكرار لن يخفض الأسعار لأن المكررين لا تتجاوز نسبتهم 5 % من إجمالى المعتمرين خلال السنوات الماضية وقت تطبيق الرسوم.
أضاف أن الرسوم الجديدة ستزيد أسعار العمرة بما يتراوح بين 2500 و3 آلاف جنيه على جميع البرامج، لأن هذه الرسوم مفروضة على الجميع.
أوضح أن الشركات تعمل حالياً على وضع أسعار لبرامج العمرة وهى ما تتعلق بأسعار الطيران والخدمات المقدمة للمعتمرين.
وألغت المملكة العربية السعودية رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودى لمن سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات سابقة، وفقاً للمرسوم الملكى الصادر بهذا الشأن.
وتوقع علاء الغمرى عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن تحدد الوزارة سقف الأعداد بـ 500 ألف جنيه كما حدث فى الأعوام الثلاثة الماضية رغم رغبة الشركات في ترك السقف مفتوحاً.
وقال إيهاب عبد العال عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن إعادة هيكلة المملكة العربية السعودية لرسوم الدخول يمكن أن تؤدى إلى زيادة أسعار البرامج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، مقارنة بأسعار العمرة للعام الماضى.
أوضح أن السعودية فرضت رسوما تصل إلى 500 ريال سعودى وهى ما تعادل 2500 أو 3 آلاف، مما يعنى أن أقل سعر للبرنامج سيكون سعره 13 ألف جنيه.
شدد على أن الشركات تنتظر قرار وزارة السياحة فيما يخص الأعداد فمن الممكن إذا تركت السقف مفتوحاً أن تزيد الأعداد على 500 ألف معتمر ولكن إذا وضعت السقف بـ 500 ألف فلا مجال لزيادة الأعداد، وأضاف أنه سيتم معرفة القرار مع بداية تشغيل البوابة المصرية للحج والعمرة بداية نوفمبر المقبل.
