وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة لزيادة معاشات أسر شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء بعد اجتماعه اليوم، إن مشروع القانون جاء مواكباً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
أضاف أنه كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتي يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لاسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم أثناء الخدمة.
وورد مشروع القانون فى مادتين، ومن بين تلك التعديلات ما نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار فى العمل.
ووفقاً للتعديل المقترح يكون المعاش المستحق فى حالة “الاستشهاد” بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) فى تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون المعاش المستحق فى حالة “الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة” بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.
