ترأس القاضي خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إجتماعًا يضم أعضاء اللجنة الإستشارية لسوق المال، لمناقشة تفعيل ألية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الالكترونية التى أعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.
جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق وعلى رأسهم شركة “تي كمبيوترز” وشركة “مصر لنشر المعلومات”، وبحضور الأستاذ محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والأستاذ محمد فريد، رئيس البورصة، ونائبه، بهدف السعي نحو تفعيل آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لزيادة السيولة بالبورصة المصرية،
وأكد القاضي النشار أنه وفقًا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لآنطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.
وأشار النشار أن رئيس شركة مصر للمقاصة سيعلن في بداية أكتوبر القادم أثناء الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس الشركة مدى جاهزية النظام للعمل، وأجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الإلكترونى للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة في الأوراق المالية والمرخص لها بمزولة نشاط الشورت سيلينج.
الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر في فبراير الماضي قرارًا تنظيميًا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
