حققت شركة «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» 212 مليون جنيه بمحفظة أقساطها خلال 18 شهراً منذ بدء نشاطها بالسوق فى فبراير 2018 وحتى نهاية يونيو الماضى.
وتعد «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» ذراع مجموعة «مصر القابضة للتأمين» بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب للشركة إن مجلس إدارة الشركة اعتمد مؤخراً المؤشرات المالية ﻷداء الشركة عن الفترة منذ بداية عملها بالسوق وحتى نهاية يونيو الماضى كأول ميزانية للشركة.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركة تستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أقساطاً مباشرة خلال العام المالى 2019 – 2020.
أوضح مرسى أن المؤشرات المالية للشركة تشير إلى أن إجمالى اﻷقساط المباشرة خلال الفترة من فبراير 2018 وحتى نهاية يونيو 2019 بلغت 212 مليون جنيه فيما بلغت قيمة التعويضات المسددة للعملاء 38.4 مليون، ليصل معدل الخسارة الفنية بالشركة إلى نحو %34.
وبلغ إجمالى اﻷصول بالشركة نحو 244 مليون جنيه منها نحو 23 مليون أصول ثابتة ممثلة فى البنية التأسيسية لمقر الشركة وفروعها، فيما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 135.2 مليون جنيه.
وقال مرسى إن الشركة رفعت رأسمالها المدفوع إلى 120 مليون جنيه بزيادة جديدة تصل 30 مليون جنيه.
أضاف أن الزيادة الجديدة تعد الثانية برأسمال الشركة خلال السنة المالية اﻷولى للشركة بالسوق حيث تم رفع رأس المال من 60 مليونا إلى 90 مليونا ثم 120 مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمى «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» كلاً من مجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة %40 وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة %20 لكل منهما إضافة إلى الشركة القابضة للأدوية وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة %10 لكل منهما.
وبحسب مرسى تخطط الشركة لتوزيع أرباح على المساهمين وحملة الوثائق بنهاية العام المالى الثانى لنشاط الشركة 2019 – 2020 والوصول برأسمال الشركة المدفوع إلى 150 مليون جنيه للتوافق مع متطلبات القانون الجديد للتأمين.
أشار إلى اعتماد مجلس اﻹدارة لتعديل الهيكل التنظيمى للشركة ليضم وحدة للتأمين المستدام فى خطوة استباقية لتنفيذ توصية الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات بتأسيس وحدات أو إدارات للتأمين المستدام داخل هياكلها التنظيمية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية نظمت مؤخراً ورشة عمل بحضور قيادات 38 شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاونى وكبار وسطاء التأمين وإعادة التأمين العالميين لإشراكهم فى حوار حول أهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة فى قطاع التأمين المصرى لأول مرة، إضافة إلى وضع التنمية المستدامة ضمن محددات اتخاذ القرارات الاستثمارية للقطاع.
واعتبر مرسى أن تحقيق التنمة المستدامة فى القطاعات المالية غير المصرفية ومنها التأمين يساهم فى تحقيق رؤية «مصر 2030».
وكشف مرسى عن حصول الشركة خلال الأيام القليلة الماضية على رخصة مزاولة نشاط تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال إن الشركة تعتزم البدء فى تفعيل هذا النشاط خلال الفترة المقبلة عقب الحصول على رخصة التشغيل، واعتماد وثائق تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف أنه من المقرر أن تبدأ الشركة نشاطها بالفرع بتوفير التغطية الخاصة بتأمين المعدات البترولية والمسئولية المدنية ثم المخاطر اﻷخرى الخاصة بحقول البترول وشركات إسالة الغاز فى مرحلة ﻻحقة.
وتابع: «تستهدف الشركة تحقيق 2 مليون جنيه أقساطاً محصلة من الفرع خلال العام اﻷول للاكتتاب فيما سيتم ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين وفقاً لكل حالة عملية يتم الاكتتاب بها».
أوضح أن الشركة تقوم حالياً بمراجعة المزايا التأمينية للوثائق التى اعتمدها من الهيئة لتعديل المزايا التأمينية الخاصة بها فى استجابة من الشركة لتلبية احتياجات العملاء من التغطيات التأمينية المختلفة.
أشار إلى أن الوثائق التى اعتمدتها الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية تصل حالياً إلى 60 منتجاً بكافة الفروع التأمينية مقابل 45 منتجا تم اعتمادها منذ بداية نشاط الشركة بالسوق.
من جانبه قال حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة إن «مصر تكافلى – ممتلكات» تعتزم افتتاح فرعين جديدين خلال النصف الثانى من العام المقبل 2020، أحدهما بمنطقة قناة السويس حيث تجرى المفاضلة بين محافظات السويس وبورسعيد واﻹسماعيلية، وافتتاح فرع آخر بالصعيد.
أضاف أن الشركة افتتحت فرعها السادس بمنطقة مصر الجديدة مؤخراً لتضم قائمة فروع الشركة حاليا كلاً من مدينة نصر والإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنيا، فضلاً عن المركز الرئيسى للشركة والفرع الخاص بالسيارات.
تابع: «الشركة تستهدف تحصيل 20 مليون جنيه أقساطا من نشاط فرع مصر الجديدة خلال العام اﻷول له من سبتمبر الحالى وحتى سبتمبر 2020».
أشار إلى أن الفروع تستحوذ على نحو %20 من حصيلة اﻷقساط المحققة بالشركة خلال السنة المالية اﻷولى لبدء العمل.
واعتبر محمود أن الوصول بشبكة الفروع الجغرافية للشركة إلى 6 فروع خلال 17 شهراً منذ بداية نشاطها فى فبراير 2018 خطوة مهمة لتحقيق خطة انتشار الشركة بالسوق من خلال تغطية جميع المحافظات المصرية.
وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على بيع بعض منتجات الشركة بفروع بنك المصرف المتحد وفقاً ﻵلية التأمين البنكى.
ورهن تفعيل الموافقة عقب حصول «المصرف المتحد» على موافقة البنك المركزى للبدء فى الترويج لمنتجات التأمين الفردية مثل تأمينات السيارات وحماية المسكن والحوادث الشخصية.
وأضاف محمود أن نجاح الشركة فى الوصول بأقساطها المباشرة إلى ما يزيد على 200 مليون خلال 17 شهراً يرجع إلى قوة المركز المالى للشركة وقوة اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها حيث تعد شركة «هانوفر رى تكافل» هى المعيد الليدر ﻹتفاقات الشركة.
وأوضح أن تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بالشركة للعام المالى 2019 – 2020 شهد انضمام «سكور رى» الفرنسية لقائمة شركات الإعادة المتعاقد معها، فيما تضم قائمة معيدى التأمين المتعاقدين مع الشركة 6 شركات حالياً من المدرجين بقائمة الهيئة العامة للرقابة المالية لمعيدى التأمين بالسوق المصرى.
