كوبريس: معدلات النمو تتراوح بين 5-6% خلال 4 سنوات المقبلة
مستوى الدين المصري مرتفع لكنه بدأ يتراجع
فاعلية الحكومة والسيطرة علي الفساد لاتزال ضعيفة
أبقت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري الإيجابية عند مستوى مستقر وفقا لكونستانتينوس كوبريس نائب رئيس المؤسسة .
وتوقع كوبريس علي هامش مشاركته بمؤتمر “مستقبل الاستثمار في مصر” أن تتراوح معدلات النمو بمصر خلال الـ4 سنوات المقبلة ما بين 5-6% نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين الاستثمار والإفلاس .
وذكر أن سداد الحكومة لمستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة ساهم في نمو قطاع النفط مدعوما بالإستخراجات النفطية الجديدة الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير النفطية .
كما توقع نائب رئيس موديز للتصنيف الائتماني أن تتراوح أسعار النفط وفقا لخام تاكسيس بين 50- 70 دولارا نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وخطورة في عمليات التوريد .
وأضاف أن التصعيد العالمي مع إيران قد يرفع تلك الاسعار العالمية للنفط إلى مستويات أكبر .
وقال كبريوس أن مستويات الدين المصري لازال مرتفع ويمثل خطر على مستوى السيولة لكونها ديون قصيرة الأجل ؛ إذ تسدد الحكومة سنويا ما بين 30-40% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب سدادها لديون جديدة وسداد ديون سابقة مما يسبب هشاشة للاقتصاد أمام مواجهة الصدمات .
وأضاف أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات صارمة لمقابلة الارتفاع الكبير في المديونية عبر تقليل نسبة الإنفاق الحكومي علي الأجور إلى مستويات 5.5% من الناتج المحلي بدلا من 8.5% بجانب تخفيض مستويات الدعم.
وطالب الحكومة بضرورة استهداف الفئات الصحيحة من المواطنين الأقل دخلا أو الفقراء بشكل يضمن تحقيق أهداف إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادية.
وقال كبريوس لازال توجد عوائق هيكلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مصر لخلق بيئة عادلة بين القطاع الخاص والشركات الحكومية .
كما اقترح منح حوافز القطاع الخاص بشكل يضمن زيادة معدلات التوظيف وتخفيض معدلات البطالة .
وقال إن فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد لاتزال ضعيفة لكنها تحسنت نسبيا على إثر الإصلاحات الأخيرة لكنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لخلق مؤسسات أكثر قوة .
