قالت وزارة المالية، إن طرحى سندات الخزانة اللذين قامت بهما، أمس الاول، حظيا بإقبال مرتفع من المستثمرين انعكس فى حجم التغطية العالية للطرحين.
وأضافت «المالية»، فى بيان لها، أن وزارة المالية طرحت سندات أجل 5 سنوات بقيمة 1.250 مليار دولار، وحظيت بمعدلات تغطية بلغت 4.2 مرة من القيمة المطلوبة.
ووفقاً لبيان الإصدار المتاح من البنك المركزى، تلقت «المالية» 5.2 مليار جنيه للاكتتاب فى الطرح قبلت منها الوزارة 3.5 مليار جنيه، وبلغ متوسط سعر الفائدة %14.35.
وطرحت سندات بالقيمة نفسها أجل 10 سنوات، حظيت بمعدلات تغطية 3 مرات من قيمة الطرح، وتلقت عليها عروضاً بالاكتتاب بقيمة 3.8 مليار جنيه قبلت الوزارة منها 2.3 مليار جنيه، وبلغ متوسط سعر الفائدة %14.41.
وقالت الوزارة، إن نتائج العطاءين عكست عدداً من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقى عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات أجل عشر سنوات «وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى استقرار وقوة الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة».
أضافت أن الطرح يعكس، أيضاً، النظرة الإيجابية التى تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد «حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريكاً فى هذا المستقبل».
وتعمل الحكومة على إطالة آجال ديونها بعد سنوات من تراجع هذه الآجال؛ بسبب الاعتماد على أدوات الاقتراض قصيرة الأجل؛ نظراً إلى ارتفاع اسعار الفائدة على الإصدارات الحكومية، والتى تخطت %20 بعد تحرير سعر الجنيه.
وأضاف البيان، أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، لذا يجب مواصلة البناء والتقدم؛ حيث إن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، وأن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذى يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.
وأوضح البيان، أن مسار الدين العام يتراجع، حالياً، بالفعل؛ حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من %108 نهاية يونيو 2017، إلى %90.2 فى يونيو الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى %83 نهاية يونيو 2020، وإلى %77.5 بنهاية يونيو 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالى الحالى، و5 سنوات مستهدفاً فى الفترات المقبلة.
