قالت شركة “حديد عز”، إن قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي حال تطبيقه يخفض الفجوة القائمة جزئيًا بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائي.
وأوضحت أن الغاز الطبيعي هو أحد العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز على كل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وأضافت أن استهلاك الغاز يصل إلى 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي، لافتة إلى أن تخفيض السعر من 7 دولارات إلى 5.5 دولار للمليون وحدة يخفض الفجوة بين التكلفة والأسعار.
كشفت شركة “حديد عز” عن أسباب انخفاض النتائج المالية المجمعة المحققة بعام 2019 عن الفترات المالية السابقة، والتي تتمثل في انهيار أحد السدود الملحقة بمنجم أحد أهم موردي الخام العالميين، فضلًا عن زيادة سعر الخام مع استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية.
وأوضحت الشركة أنه في يناير 2019 انهار أحد السدود الملحقة بمنجم لخام الحديد تابع لشركة “فالي” البرازيلية، وهي أحد أهم موردي الخام العالميين، كما أنها أكبر مورد لمجموعة حديد عز، وعلى أثر ذلك أعلنت “فالي” لعملائها أن هذا يعد قوة قاهرة طبقًا للعقود، ما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في سعر الخام بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقدرة شركة “فالي” بعد ذلك باستمرارها في توريد أغلب الكميات المطلوبة من عملائها.
كما أضافت “حديد عز” أن ضمن أسباب التراجع، تزامن زيادة سعر خام الحديد في على أثر الانهيار أعلاه مع استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية، فمحليًا كانت الشركة قد خفضت سعر حديد التسليح بحوالي 600 جنيه للطن في ديسمبر 2018، واستمر ذلك طول الربع الأول.
وتابعت: “عالميًا ما زالت إجراءات الحماية التي اتخذتها أغلب دول العالم تؤثر بالسلب على حجم التجارة العالمية من الصلب المسطح وسعره”.
تحولت شركة “حديد عز” إلى خسارة 1.27 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 184 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 12.61 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل إجمالي إيرادات 12.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
فيما ارتفعت التكاليف التمويلية للشركة خلال الفترة لتصل إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الخميس الماضي بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت ، و إحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها.
