قامت فرق العمل الفنية للمتابعة الميدانية فى وزارة المالية بزيارة لمحافظتى جنوب سيناء والغربية لمتابعة منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
واطمأنت فرق المتابعة على كفاءة ماكينات التحصيل، وشددت على ضرورة رد أى ماكينات «زائدة» على حاجة أى جهة إدارية، إلى «الهيئة الموازنية» التى تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالوزارة لسحب هذه الماكينات وإعادة توزيعها فى المناطق التى تحتاجها حفاظاً على المال العام.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يُمكن سداد المدفوعات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية أو على أكثر من مرة طبقاً لحد السحب المسموح لبطاقة المواطن، ويحظر استخدام كروت خاصة بالمحَّصلين فى عملية التحصيل نيابة عن المواطنين، ويحظر أيضاً تجزئة قيمة مقابل الخدمة فى محاولة لتجنب التحصيل الإلكترونى.
أوضح، فى كتاب دورى جديد، أن المواطن يُسدد قيمة الخدمات التى تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفى حالة امتناعه عن السداد الإلكترونى يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5% من المبلغ المطلوب سداده، لافتًا إلى أن المواطن لا يتحمل أى عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدى إذا كان السداد النقدى بسبب عطل فى ماكينة التحصيل أو النظام الإلكترونى «السيستم»، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.
أشار إلى أنه يُمكن للمواطن استرداد المبلغ الذى تم خصمه من البطاقة البنكية، سواء بالخطأ أو لعدم أداء الخدمة باستخدام نفس البطاقة التى تم الخصم منها فى نفس اليوم أو قبل نهاية وردية المحصل، وإذا تعذر ذلك يتوجه إلى البنك المُصدر للبطاقة ويُحضر ما يُفيد خصم هذا المبلغ من بطاقته ويتقدم به إلى الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية لاسترداده.
أضاف أن الخدمات الحكومية التي تقل تكلفتها عن 500 جنيه يُمكن للمواطن السداد النقدى أو الإلكترونى من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، ويُمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» مجاناً من بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والائتمان الزراعى، لافتًا إلى أنه فى حالة زيادة المبلغ المطلوب سداده على 8 آلاف جنيه، يتوجه المواطن لأى من مكاتب البريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعات المواطن بعد الحصول على «أمر التوريد» من الجهة الإدارية.
