تضاعف المملكة العربية السعودية جهودها في محاولة طويلة الأجل لإغراء الشركات الأجنبية على الإدراج في البورصة، عبر مجموعة جديدة من القواعد التي نشرتها البورصة وهيئة تنظيم أسواق البلاد، نهاية الأسبوع الماضى.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هذه الجهود جزء من خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن البترول من خلال تقديم مجموعة واسعة من الاستثمارات.
لكن بعض المعلقين شككوا في جاذبيتها إما للمستثمرين أو إلى الشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصة.
وقال محمد الكويز، رئيس هيئة سوق المال في المملكة، إن هذه الخطوة ستخلق فرصًا أكبر لتنويع الاستثمار للمستثمرين في البورصة مؤكدًا أن القواعد الجديدة ستجعل من السهل على الشركات الأجنبية أن تدرج في السوق الرئيسية وتشجع التداول والإدراج في السوق الثانوية.
وتم الإعلان عن التغييرات التي تم إجراؤها على القواعد للسماح بقوائم مزدوجة من قبل الشركات الأجنبية في عام 2012 لكن التقدم كان بطيئًا.
وقال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في مركز الخليج للأبحاث، “لقد كانت الحكومة تتحدث عن هذه القواعد فى الماضى ولكنهم الآن يقومون بتنفيذها ومن الجيد أن يجعلوا السوق أكثر ترحيبًا بالشركات الأجنبية حيث إنه جزء من الانفتاح على المشهد التجاري”.
وأيد مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة “الراجحي” المالية للوساطة المالية في الرياض هذه المجموعة من القواعد قائلُا إن مثل هذه الخطوات ستجلب المزيد من الفرص للمستثمرين السعوديين ويقلل عامل الارتباط بالبترول.
وقال السديري، إن فرص الإدراج ستجذب الشركات الصغيرة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وربما المؤسسات الفرعية متعددة الجنسيات.
وأضاف “الشركة التي لا تريد مخاطر العملة عند الإدراج في مصر أو باكستان قد تفضل أن تكون في دول مجلس التعاون الخليجي”.
لكن حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم والاستراتيجية في “تيليمر” وهو بنك استثمار في الأسواق الناشئة قال إنه من الصعب معرفة المشكلة التي سيحلها النظام الجديد.
وأضاف “معظم الأفراد ذوي القيمة العالية في المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في الاستثمار على المستوى الدولي لن يواجهوا صعوبة في الوصول إلى القوائم الأجنبية”.
وأوضح مالك ، أن هناك ميزة إضافية للسلطات السعودية تتمثل في أن القوائم المحلية ستجعل من السهل عليهم تتبع الأموال التي يستثمرها الأفراد الأثرياء.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن المملكة العربية السعودية كافحت لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة حتى بعد أن تم إدراجها في المؤشرات الخارجية مثل مؤشر “إم إس سى آى” للأسواق الناشئة في يونيو الماضى.
وقال ستيفن هولدن ، مؤسس شركة “كوبلي فند” للأبحاث إن صناديق الأسواق الناشئة العالمية لا تزال تعاني من نقص حاد في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن الصناديق المتخصصة فى الأسواق الناشئة تمتلك ما معدله 0.14% فقط من أصولها في أسهم البلاد.
