اتفق الاتحاد العام للغرف التجارية مع الجانب الروسي على مجموعة من التوصيات لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة جاء في مقدمتها ايجاد آلية بنكية لتيسير التبادل وحل الخلافات بين رجال الأعمال وديا وتقليل اللجوء للمحاكم.
قال علاء عز الأمين العام لاتحاد العام للغرف التجارية، يجب إيجاد آلية بنكية لتيسير التبادل التجارى بين مصر وروسيا، إضافة الى السعى لعمل زيارات متبادلة بين الجانبين على مستوى المحافظات وتكون زيارات قطاعية وليست جغرافيا.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الروسى، اليوم بمشاركة رئيس الاتحاد الغرف التجارية والصناعية الروسية.
وأشار إلى ضرورة قيام الغرف التجارية فى كلا البلدين بالتوفيق بين رجال الأعمال والمستثمرين بدلا من اللجوء للمحاكم فى حالة الخلافات بين الطرفين.
أوضح أن الاتحاد اتفق مع الوفد الروسي اليوم على عدة توصيات سيتم العمل عليها لزيادة التبادل التجارى بين الجانبين والتى منها خلق وحدة مشتركة لتوفير المعلومات عن الأسواق والفرص التصديرية المتاحة فى كلا البلدين ، إضافة إلى جدول المعارض ليس على مستوى الدولة بل المحافظات فى البلدين.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خلق تحالفات مشتركة من مشاريع البنية التحتية فى إفريقيا.
وأوضح عز ان هناك نحو 23 مليار دولار قروض ميسرة ومتاحة للشركات المصرية للدخول فى مشروعات استثمارية فى إفريقيا ، وفور إنشاء شركات روسية فى مصر تستطيع الاستفادة من تلك القروض فى مشروعات مشتركة
وطالب ضرورة عودة الطيران بين مصر وروسيا لعودة 30% من إجمالى السياحة المصرية.
من جانبه قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، هناك بعض الآليات التى يجب أن يسعى إليها مجلس الأعمال لتصبح مصر مركزا للتصنيع من أجل التصدير للشركات الروسية وتنمية السياحة من خلال السعي مع الحكومة لإعادة الطيران إلى كافة المطارات المصرية والطيران العارض لتعود السياحة كما كانت فى السابق.
أكد على أهمية سرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والترويج للشركات الروسية للاستثمار بها والترويج للتصنيع المشترك فى المصانع المصرية القائمة بمكون من الجانبين وذلك للسوق المحلى والتصدير لأسواق المناطق الحرة مثل ما يتم حاليا مع المصانع الحربية فى الجرارات.
وطالب بدعم الصناعات المغذية لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والترويج لتنمية الصادرات المصرية، سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعى، وتعظيم المشاركة فى كافة المؤتمرات والمعارض بالدولتين.
أشار إلى أن الاتحاد سيسخر كافة آلياته لدعم هذا التعاون سواء لأنشطة مجلس الأعمال أو من خلال التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفيدرالية أو غرفتنا العربية الروسية.
قال إن مصر سعت لتعظيم حجم السوق، فقد دعمت السوق المصرى الكبير باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2.7 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى وأفريقيا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع إلى 2.9 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التجارة الأوراسي.
وأوضح المصري، إن مصر دعمت التعاون الثلاثى فى إفريقيا مع شركائها من مختلف دول العالم، فى مجالات الصناعة والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والبنية التحتية.
