رجحت بنوك استثمار أن يدعم تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياته خلال سبتمبر الماضي، مزيد من التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل للسياسات النقدية ويحمل «المركزي» على خفض الفائدة الأساسية على الجنيه 1%.
وتراجع معدل التضخم العام في مصر على مستوى الجمهورية إلى 4.3% في سبتمبر الماضي، وعلى مستوي المناطق الحضرية إلى 4.8%، في الوقت الذي سجل فيه على أساس شهري 0.3% و0% على الترتيب.
وأعلن البنك المركزي، تراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد المنتجات المحددة إداريًا، والخضروات والفاكهة إلى 2.3% على أساس سنوي، و0.4% على أساس شهري.
ووصل العائد الحقيقي لأعلى مستوياته عند 8.95% متخطيًا العائد الحقيقي حينما قرر المركزي تحرير سعر الصرف.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن هناك فرصة أمام المركزي لخفض الفائدة على الجنيه 1% خلال الاجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل تزامنًا مع المنحنى الهبوطي للتضخم، وتخطيه مستهدفات البنك المركزي بتسجيل ما بين 6 و12% بنهاية الربع الرابع من 2020.
أوضح أن ذلك سيرتفع بإجمالى خفض الفائدة إلى 450 نقطة أساس خلال 2019 و650 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير النقدي في فبراير 2018، وبالتالي يعادل معظم الارتفاعات التى أقرها المركزي أعقاب تحرير سعر الصرف.
أوضح أن المركزي على الأرجح سيثبت خلال اجتماعات ديسمبر وحتى فبراير أو مارس للوقوف على أثر خفض الفائدة على الجنيه والتضخم لضمان المضي في الاطارق المستهدف، خاصة أن ديسمبر يعد عنصرًا حاسمًا عفي تحديد مدى استدامة معدلات التضخم
وذكر أن المركزي على الأرجح سيخفض 150 نقطة أساس حتى يونيو 2020، حتى يبقى على هامش العائد الحقيقي أعلى من 2%.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن انخفاض التضخم لأدنى مستوي في 7 سنوات ليسجل فى الحضر 4.8% على أساس سنوي، يعني أن المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي خلال الشهور المقبلة.
ورفعت توقعاتها لمقدار خفض الفائدة الأساسية على الجنيه الاجتماع المقبل إلى 1% مقابل 0.5% قبل ذلك، وتوقعت أن تنهى الفائدة اعلى اليداع داخل الية الكوريودور لعام 2020 عند 10%
قال بنك الاستثمار برايم، إن تراجع معدلات التضخم بمصر خلال سبتمبر الماضي، تمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري، للمضي قدمًا في دورة التيسير النقدي في اجتماع لجنة السياسة النقدية نوفمبر المقبل.
وتوقع أن تنهي أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي العام الجاري عند 12.25%، وأن يخفض المركزي المعدلات الحالية بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل.
