كشفت بيانات التضخم عن شهر سبتمبر الماضي، عدة اختلافات في منهجية قياس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بداية عبر تغير سنة الأساس من 2010/2011 إلى 2018/2019، وإعادة احتساب الرقم القياسي لكافة الشهور الماضية بناء على سنة الأساس الجديدة.
كما رجح محللون أن الأوزان النسبية لمكونات مؤشر التضخم والتى تنقسم إلى 12 مجموعة من السلع، أبرزها مجموعة الطعام والشراب، ومجموعة الرعاية الصحية، ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة التعليم، لتتناسب مع بيانات الدخل والانفاق.
ويقول محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، :”لاحظنا حساب الأرقام القياسية لمكونات سلع المستهلكين في الحضر، بناء على نتائج مسح الدخل والانفاق الجديد، الذى تم الاعلان عنه الشهري الماضي، حيث تراجع الوزن النسبي لسلة الطعام والشراب إلى 32.7% مقابل 39.9% قبل ذلك، لكن البيانات المتاحة لم تكشف المزيد عن الأوزان النسبية للمجموعات الأخرى.
وتوقع تباطوء التضخم بوتيرة أكبر ليسجل ما بين 3و4% خلال الشهرين المقبلين، تماشيًا مع أثر سنة الأساس، قبل أ نينهي العام عند مستويات 8و9%.
أوضح أن ذلك يجعل قيمة قراءات الشهرين المقبلين أقل أهمية للمستثمرين الأجانب، وذكر أن تسجيل التضخم في ديسمبر ما بين 8و9% قد يجعل العائد على أذون الخزانة ينخفض ما بين 100 و150 نقطة أساس، وهو ما يعد عائدًا جاذبًا حيث أن الفائدة الحقيقية حينها ستصل إلى 2%.
وفيما يلي نظرة على الأوزان النسبية لانفاق المصريين على بنود الانفاق الاثني عشر
