تجنب الاقتصاد السنغافورى الدخول فى ركود تقنى فى الربع الثالث، مع تيسير البنك المركزى السياسة النقدية فى محاولة لتعويض بعض آثار تباطؤ النمو العالمى والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.6% فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس ربع سنوى، وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أنه من المتعارف عليه أن الاقتصاد يكون فى حالة ركود إذا تعرض لربعين متتاليين من الانكماش.
وكان نمو الربع الثالث أقل من التوقعات التى بلغت 1.5% من قبل الاقتصاديين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم فى حين نما الاقتصاد على أساس سنوى بنسبة 0.1% أى أقل من التوقعات أيضًا.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن اعتماد سنغافورة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة جعل البلاد عرضة بشكل خاص للتوترات التجارية التي عطلت سلاسل التوريد في جميع أنحاء آسيا، وكانت الحكومة السنغافورية قد خفضت فى أغسطس الماضى توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى ما بين 0% و1% لعام 2019، وتوقعت وزارة الشئون الاجتماعية، أن يأتى النمو فى منتصف تلك التوقعات وأن يتحسن بشكل متواضع فى 2020.
وقال أليكس هولمز، الخبير الاقتصادى في آسيا لدى “كابيتال إيكونوميكس” إنه بالنظر إلى المستقبل “نتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفًا للغاية”، وعلى الرغم من أن سياسة التخفيف المالى والنقدى يجب أن يساعد فى دفع النمو، فإنه من المرجح أن تؤثر الرياح المعاكسة الخارجية الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو العالمى بشكل كبير على آفاق النمو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعاني فيه الاقتصادات الأخرى المعتمدة على التجارة فى جميع أنحاء آسيا وسط النزاعات التجارية والنمو العالمى البطىء مثل هونج كونج وكوريا الجنوبية.
