قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحكومة تستهدف رفع مشاركة النساء فى قوة العمل إلى 35%.
وتبلغ نسبة الإناث حاليا فى قوة العمل نحو 18% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ذلك فى كلمتها التى ألقتها في حفل إطلاق “مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة” التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بحضور يان تيسلف، سفير السويد لدى مصر، وإيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، باعتبارهم أول سفراء للاتحاد الأوروبي يتم اختيارهم مدافعين عن المساواة بين الجنسين في مصر.
وتتعارض تلك الخطط مع الواقع على الأرض، فقد أشارت تقارير جهاز الإحصاء عن قوة العمل فى مصر، إلى خروج أكثر من مليون سيدة من قوة العمل خلال العام الماضى، وكان خروجهن السبب الرئيسى فى تراجع البطالة من أكثر من 10% إلى أقل من 8%، وهو ما يدفع للشك بأن خروجهن من قوة العمل كان حيلة إحصائية لخفض معدلات البطالة.
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية لديها ايمان قوي بأن زيادة مشاركة المرأة في القوي العاملة ستسرع بالتنمية الاقتصادية في مصر موضحة أن التقديرات تشير إلى أنه إذا تمكنت النساء من تحقيق معدلات مشاركة في القوي العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة نظرائهن الذكور، فإن دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن 25% مضيفة أن معدلات بطالة الإناث في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلي 19% عام 2018.
أضافت أن مصر استطاعت تحقيق تقدمًا ملموسًا في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمختص بالمساواة بين الجنسين موضحة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين.
وفي سياق التمكين السياسي، أكدت السعيد أنه بفضل جهود الحكومة لتمكين المرأة مباشرة، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب وزير في الحكومة إلى 25%، وهو ما يمثل أكبر نسبة في تاريخ مصر لترتفع كذلك نسبة النساء في البرلمان إلى 15% من مجموع الأعضاء مقارنة بنسبة 2% في عام 2011.
أضافت أن النساء المصريات يشغلن نسبة 45% من الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 32% مشيرة إلي حرص الحكومة علي العمل على مناصرة مشاركة المرأة المصرية في الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات لافته إلي انطلاق أول برنامج تدريبي للقطاع العام في المنطقة، تحت عنوان “برنامج القيادات النسائية التنفيذية”، بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة متابعه أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الإناث في الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيلهن في جميع وظائف إدارة الخدمة معلنه إطلاق برنامج آخر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للمرأة قريبًا.
وفي سياق تمكين المرأة اقتصاديًا وضمان استقلالها المالي وشمولها للجميع لفتت السعيد إلي ارتفاع نسبة للنساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية من 9% في 2015 إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية مما يعكس مقدار الاستقلال المالي للمرأة في مصر.
وفي هذا الصدد أوضحت السعيد أنه لا يوجد تمييز في مصر بين الرجل والمرأة في الحصول على القروض، وتخصيص الأراضي للمشروعات، وملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة أن المرأة المصرية حظيت بنسبة 51% من مجموع القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة، في حين أن نسبة النساء اللاتي تخلفن عن سداد القروض تقل عن 1% مما يؤكد علي براعة المرأة المصرية في الأعمال التجارية والتزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، أوضحت السعيد أن النساء شكلن خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نسبة 89% من المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة.
وفيما يخص علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المساواة بين الجنسين أوضحت السعيد أن أولويات الشراكة المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي (2017-2020) تهدف إلى التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه الطرفين، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار الطويل الأجل على جانبي البحر الأبيض المتوسط كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون لدعم “استراتيجية مصر للتنمية المستدامة -رؤية 2030″، التي تشكل المساواة بين الجنسين محور رئيس بها، لافتة إلي مشروع “حقوق المواطنين” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه المجلس الوطني للمرأة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تعزيز قدرات المرأة وتهيئة البيئة المحيطة بها، وتحسين حصولها على حقوق المواطنة والخدمات العامة.
