قال محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن مصر ماضية فى طريق الإصلاح الاقتصادى؛ بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف أن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين فى الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ونجحت فى استهداف خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى بنحو 25% خلال الثلاث سنوات من 2017 وحتى 2020، وتحقيق فائض أولى2% من الناتج المحلى.
أوضح أن مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين اختارت وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أشار الوزير، فى لقائه مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، إلى أنه يجرى حاليًا استكمال تحديث المنظومة الضريبية والجمركية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الخبرات الدولية؛ بما يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال، موضحًا أننا نعمل على أن تدخل مصر فى مؤشر «جى بى مورجان»، أحد أكثر المؤشرات تتبعًا لدى مستثمري الأسواق الناشئة الذى يتم استخدامه كمقياس للأداء؛ وذلك بما يؤدى إلى مزيد من الثقة في سوق الأوراق المالية المصرية.
وفى كلمته خلال المائدة المستديرة التى نظمتها إحدى المؤسسات الفرنسية المتخصصة فى المجال الصحى وحضرها ممثلو الشركات الفرنسية والسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتييه، قال معيط أن مصر تضع الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة.
أضاف أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى بدأت مصر فى تنفيذ مرحلته الأولى من محافظة بورسعيد، يهدف إلى إصلاح النظام الصحى بأكمله، وتوسيع التغطية بخدمات صحية عالية الجودة مقترنة بحماية جميع المصريين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض دون تفرقة بين الفقراء وغير الفقراء، موضحًا أن النظام الجديد، خضع للعديد من الدراسات الاكتوارية، ويرتكز على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الطبية وتقديمها على النحو الذى يُرضى المواطنين، من خلال 3 هيئات تعمل بمنتهى الاحترافية وتضمن فصل مقدمى الخدمة عن جهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد.
أوضح الوزير، أن التغطية الصحية الشاملة، تُعد ركيزة رئيسية للاستثمار الفعَّال فى رأس المال البشرى، وأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحى، لافتًا إلى أن السياسات الصحية بمصر تتجه نحو الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المصريين من خلال الالتزام بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصحة تحقيقًا لعنصر القيمة الاقتصادية.
