طالبت شعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية باستثنائها من قرار 43 لسنة 2016، وإعادة النظر في إدراج المنتج ضمن القرار الوزارة رقم 991 لسنة 2015 الخاص بإصدار شهادات الفحص قبل الشحن، في مقدمة رفعتها للاتحاد العام للغرف التجارية أول أمس.
قال مجدي سليمان، نائب رئيس الشعبة، “تقدمنا بمذكرة تفصيلية للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لتصعيد الأمر لوزارة التجارة والصناعة؛ لإعادة النظر في القرارين واستثناء الساعات من العمل بها، وتقدم المذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعةوتحديد موعد معه لبحث مشكلات القطاع”.
أشار إلى أن الشعبة طالبت منذ إدراج الساعات ضمن قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع باستثنائها؛ نظرا لعدم توفر منتج محلي من الساعات والاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي بالإضافة إلى نسبة محدودة للغاية من المنتج المجمع محليا رديء الجودة حيث ترفض الماركات العالمية تصنيع وتجميع منتجها خارج بلد المنشأ.
أضاف أن إدراج الساعات ضمن القرار يفتح الباب أمام تهريب المنتج وعدم استفادة الدولة من السلع التي تدخل الأسواق وإحكام الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن الشعبة اجتمعت في وقت سابق مع الإدارة المركزية لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ولم تجد حلا لمشكلاتها.
وفيما يخص استثناء الساعات من تقديم شهادات لفحص المنتج قبل الشحن، أوضح ارتفاع تكلفة الفحص حيث تتكلف الشحنة نحو ألف دولار نظير الفحص في معامل الفحص المعتمدة الخارجية، ثم يعاد الفحص مرة أخرى في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وطالبت الشعبة في مذكرتها بالاقتصار على فحص المنتج من قبل الرقابة على الصادرات والواردات لتقليل تكلفة المنتج خاصة أن تكلفة الفحص يستفيد منها المعامل الخارجية ولا يدخل منها أي عائد لخزانة الدولة.
أوضح أن القرار الخاص بالفحص يشترط بفحص المنتج في بلد المنشأ إلا أن هناك بعض الدول لا يوجد بها معامل للفحص مثل سويسرا لذا تلجأ الشركات للفحص في إيطاليا وتواجه صعوبة في دخول المنتج، وهو نفس الامر في هونج كونج التي يتم استيراد نحو 50% من الساعات فلا يوجد أماكن معتمدة للفحص وتضاف كلها على تكلفة المنتج النهائي.
أشار إلى أن الساعات يتم استيرادها من الصين المنتج “الشعبي”، وهونج كونج للساعات متوسطة الجودة، ومن سويسرا للماركات العالمية وعالية الجودة”.
أوضح أن سوق الساعات يعاني من ركود حركة المبيعات في السوق المحلية خلال الفترة الحالية؛ تزامنا مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك ونظرًا لطبيعة الساعات كونها ليست سلعة أساسية وتُدرج ضمن السلع الترفيهية للمستهلك.
من جانبه قال تامر سلطان رئيس شعبة الساعات إن القرارات التي طالبت الشعبة بإعادة النظر فيها تسببت في ضرر كبير للتجار الملتزمين بينما المستفيد الوحيد منها المهربون .
وأوضح أن الشعبة سبق أن طالبت بضرورة تشديد الرقابة بما يضمن عدم دخول ساعات مقلدة للحفاظ علي التجارة الرسمية التي تعتبر جزءًا من الاقتصاد العام للدولة والحفاظ أيضًا على حقوق المستهلك في الحصول على ساعة غير مقلدة وبسعر مناسب
