عثمان: 1.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة بالمشروع بنهاية 2019
تخطط شركة “جراند بلازا للاستثمار العقارى” لاستثمار 200 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعها “لاميرادا المستقبل” خلال العام المقبل لاستكمال المرحلة الأولى بالمشروع.
قال المهندس شريف عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة إن “جراند بلازا” أنجزت 55% من إنشاءات المرحلة الأولى للمشروع.
أضاف أن الشركة انتهت من تسويق مرحلتين من المراحل الستة للمشروع ووقعت اتفاقاً مع شركة التعمير والإسكان تحصل بموجبه الأخيرة على المرحلة الخامسة بالكامل والتى تضم نحو 1200 وحدة كما حققت الشركة معدلات بيعية جيدة بالمرحلة الأولى من المشروع والمرحلتين الأولى والخامسة يمثلان نحو 50% من إجمالى وحدات المشروع.
وتبلغ الاستثمارات المبدئية لمشروع “لاميرادا المستقبل” 5.5 مليار جنيه وبلغت المبيعات المحققة بنهاية العام الماضى 800 مليون جنيه ومن المقرر زيادتها إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2019.
أوضح عثمان أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3.8 مليار جنيه فى الجزء السكنى فقط بالمشروع ويقام “لاميرادا” على مساحة 77 فداناً بمدينة المستقبل فى القاهرة الجديدة.
أشار إلى أن الشركة تركز على الشق الإنشائى منذ بداية العام الجارى بهدف اﻹسراع بوتيرة تنفيذ المشروع والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتسليم مع العملاء.
وقال إن الشركات العقارية تُسابق الزمن لتحقيق نسب إنشاءات عالية ما يخفف من الضغوط المالية المفروضة عليها.
أضاف أن الشركة لا تزال فى انتظار انتهاء شركة المستقبل للتنمية العمرانية من توصيل كافة المرافق وتنفيذ المشروعات الخدمية التى تتولاها، وإقامة السور الخاصة بالحى.
وطالب عثمان بخفض قيمة الفائدة المقررة على أقساط الأراضى، نظراً لأنها تمثل عبئاً على الشركات، فى ظل الزيادات التى طرأت على التكلفة خلال السنوات الأخيرة.
وقال عثمان إن “جراند بلازا” تنفذ مشروع المول التجارى بمدينة القاهرة الجديدة بعدما انتهت من نسبة كبيرة بالأعمال الإنشائية فى مشروع “لاميراد القاهرة الجديدة”.
أضاف أن الشركة نفذت ما يقرب من 95% من إنشاءات المشروع خلال 2018 ويقع على مساحة 92 ألف متر مربع ويضم 25 عمارة سكنية.
أوضح عثمان أن خطة الشركة تُركز حاليا على مشروعها بمستقبل سيتى والمول التجارى بالقاهرة الجديدة وستبدأ فى التوسع عبر الحصول على أراض جديدة وتوجد أولوية لدى الشركة لمدينة المستقبل عند الحصول على أراض جديدة.
أشار إلى أن السوق العقارى المصرى جاذب للمستثمرين بسبب الطفرة التنموية من قبل الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى إلى جانب انخفاض أسعار العقارات المصرية بالمقارنة مع الدول الأخرى نظرًا لانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال عثمان إن الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات من أعمال الإنشاءات إلى جانب التسليم فى المواعيد المحددة يعد الحل المثالى لتحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات سواء التسويق واستقطاب العملاء، أو الأرباح.
أضاف أن العائد على الاستثمار العقارى داخل السوق المصرى مرتفع إلا أنه يختلف من شركة لأخرى.
