تعرض أحد أكبر البنوك في تركيا إلى اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال بمليارات الدولارات من قبل المدعين العامين الأمريكيين فيما يتعلق بمخالفة العقوبات الأمريكية على إيران.
وفي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تصاعد حدة التوترات المتصاعدة بين أنقرة وواشنطن بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، لتركيا قدم مدّعون في نيويورك لائحة اتهام ضد بنك “هالبانك” التركى اتهموه فيها بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ان التهم الموجهة إلى البنك المملوك للدولة تمثل تتويجا لتحقيق طويل الأمد في مخطط الذهب مقابل البترول الذي تم تنفيذه بمساعدة عدة وزراء سابقين في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعلى الرغم من أنه من النادر أن تتدخل وزارة العدل الأمريكية، في التحقيقات فمن المرجح أن يتم النظر في توقيت الاتهامات بشك عميق بين القيادة التركية.
وعند الإعلان عن هذه الاتهامات وصف المحامي الأمريكي جيفري بيرمان، سلوك “هالبانك” بأنه “جريء” مضيفًا أنه “كان مدعومًا ومحميًا من قبل مسؤولين حكوميين أتراك رفيعي المستوى تلقى بعضهم رشاوى بملايين الدولارات.
ويزعم ممثلو الادعاء أن إيرادات بيع البترول والغاز الإيراني إلى تركيا قد تم إيداعها في “هالبانك” والذي استخدم بعد ذلك خطط مختلفة لخرق العقوبات لتقديم حوالي 20 مليار دولار للحكومة الإيرانية.
وبعد أنباء الادعاء أعلنت بورصة إسطنبول أنها “حظرت مؤقتًا” البيع على المكشوف في أسهم 7 بنوك بما في ذلك بنك “هالبانك” والعديد من أكبر المصارف الخاصة في البلاد.
وحذرت وكالة التصنيف الائتمانى “فيتش” من أن العقوبات أو التدابير العقابية الأخرى التي يفرضها المحققون الأمريكيون قد تضعف بشكل جوهري السياسة المالية أو تزيد من مخاطر إعادة التمويل أو تؤثر سلبًا على الجوانب الأخرى لملف ائتمان البنك التركى”.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت هش للاقتصاد التركي الذي لا يزال يتعافى من أزمة العملة المؤلمة في العام الماضي والتي تضع ضغوطا على قطاع الشركات المثقلة بالديون في تركيا وبنوكها العامة والخاصة.
