“الشريف”: أعترض على أسلوب الإدارة.. والعربى: المناصب ليست شرطاً لخدمة المصلحة العامة
واصل عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عدم المشاركة فى اجتماعات اللجنة اعتراضاً على طريقة تشكيل هيئة المكتب خلال دور الانعقاد الجارى، وقالت مصادر من اللجنة لـ”البورصة”، إن الامتناع يأتى فى إطار رفض نظام إدارة جلسات اللجنة من قبل هيئة المكتب الحالية، والتى انتخبت للعام الثانى على التوالى.
وتتكون هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بالمجلس من أحمد سمير رئيساً وأشرف العربى وكيلاً أول ومحمد على وكيل ثان وفخرى طايل أمين سر، وذكرت أن النواب الذين لا يشاركون فى الاجتماعات، لديهم اعتراضات على استمرار تشكيل هيئة المكتب لدور الانعقاد الثانى، واستحواذ ائتلاف دعم مصر على كامل التشكيل دون ترك فرصة للأعضاء المستقلين”.
ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الاقتصادية نحو 38 عضواً يمثل ائتلاف دعم مصر الجانب الأكبر منهم، وكانت قد ثارت اعتراضات على تولى النائب عمرو غلاب الرئيس السابق للجنة عقب استقالة الدكتور على المصيلحى وتوليه حقيبة وزارة التموين.
وقال نواب، إن الائتلاف سعى لنقل العديد من أعضائه إلى اللجنة أثناء دور الانعقاد بما يمكنهم من الحصول على أغلبية التصويت وتشكيل هيئة المكتب، وأضافوا أن النائب أحمد سمير الرئيس الحالى للجنة حصل على 23 صوتاً فى مواجهة النائب عمرو الجوهرى الذى حصل على أقل من 10 أصوات.
ويشارك النواب المعترضون فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، التى تعقد جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون الجمارك فى حين تناقش اللجنة الاقتصادية حالياً مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى لليوم الثانى على التوالى.
وقال النائب مدحت الشريف، أحد النواب الذين لا يشاركون فى الاجتماعات فى تصريح مقتضب “لدينا اعتراضات على اسلوب إدارة اللجنة، ونأمل أن نتجنب ذلك”، أما الدكتورة بسنت فهمى قالت إنها تود المشاركة فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لحضور مناقشات مشروع قانون الجمارك وهو نفس ما قاله النائب عمرو الجوهرى.
وقال النائب أشرف العربى وكيل اللجنة: “نأمل أن ينضم الأعضاء الممتنعين إلى الاجتماعات قريباً، هم يمثلون إضافة للنقاشات داخل اللجنة بشأن مناقشة مشروعات القوانين، والمصلحة العامة لا يشترط تأديتها وخدمتها الحصول على المناصب، الأعضاء كلهم واحد فى خدمة مصلحة الوطن”.
