توقع بنك الاستثمار سيجما أن يعتمد البنك المركزى الفترة المقبلة على أداة الاحتياطي الإلزامي فى زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد من خلال خفض نسبته إلى 10% بدلا من 14% حاليا، ما قد يؤدي لارتفاع المعروض النقدي بنحو 70 مليار جنيه.
ويدعم وصول التضخم لأدنى مستوياته منذ أغسطس 2015، مسجلاً 4.3%، حاجة المركزى إلى استخدام أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وأضاف التقرير أن الغرض من السياسة النقدية هو إحداث تغييرات في كمية النقد المستخدمة في الاقتصاد من أجل التأثير على على عده مستهدفات منها معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، والبطالة، وغيرها من المستهدفات الاقتصادية الأخرى.
وأشارت سيجما إلى أن معايير بازل III الجديدة التي تم استحداثها العام المالي 2013 تتبنى استبدال الاحتياطي الإلزامي التقليدي بنسبة تغطية السيولة، التي يتم احتسابها عن طريق كمية الأصول السائلة عالية الجودة إلى إجمالي صافي التدفقات النقدية.
وأوضح التقرير أن “الأصول السائلة عالية الجودة” هي تلك الأصول المؤهلة للتحول إلى نقدية في فترة وجيزة وتصنف إلى ثلاث مستويات، الأول هو الأصول التي تتضمن الأرصدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوراق المالية التي تصدرها المؤسسات السيادية، ويمكن سحب هذه الموارد سريعاً ،ولا يتم خصمها عند احتساب نسبة تغطية السيولة.
والثانى، هو الأصول من فئة 2-أ (LEVEL 2A) وهي الأوراق المالية التي تصدرها بشكل أساسي البنوك متعددة الجنسيات والأوراق المالية التي تصدرها الشركات التي ترعاها الحكومة.
والثالث، الأصول من فئة-ب (LEVEL 2B) والتي تتضمن الأسهم وأوراق دين الشركات، ويتم خصمها باستخدام نسبة 50%.
وأكد التقرير على أن نسبة تغطية السيولة بمثابة سيناريو ضغط، إذ يظهر قدرة البنوك على تمويل التدفقات النقدية لمدة 30 يوماً في حالة اندلاع أي أزمة.
والحد الأدني من نسبة تغطية السيولة المطلوبة بمقتضى بازل III يبلغ حالياً 100%، وتم تطبيقها تدريجياً منذ العام المالي 2017 بدءًا من 70% مع زيادات سنوية تدريجية بنسبة 10% حتى تصل إلى المستوى الحالي.
ويمكن تطبيق هذه النسبة على جميع البنوك التي لديها أصول موحدة تزيد على 250 مليار دولار أو 10 مليارات دولار من مخاطر سعر الصرف داخل الميزانية.
وكانت آلية سعر الفائدة الأداة الأكثر شيوعاً وتثير تحولات في العرض والطلب بأسواق النقد، وتتضمن تلك الأداة أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، وسعر الفائدة على العمليات الرئيسية ومعدل الخصم.
واستخدم البنك المركزي المصري هذه الأداة للتخفيف من الضغوط الواقعة على التضخم في الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية منذ تراجع قيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ، كما كانت دورة التيسير النقدي هي الاستراتيجية التي تبناها البنك المركزي، وبالتالي انتهج خفض أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية السابقة.
