27 % نمواً فى التبادل التجاري بين مصر والصين بفضل “التمر والبرتقال والعنب”
تشانج: الاستثمارات الصينية في مصر وفرت نحو 30 ألف فرصة عمل
الشريف: 58 بروتوكولاً واتفاقية موقعة بين مصر والصين
تخطط 23 شركة مصرية للمشاركة فى معرض الصين الدولى للاستيراد، خلال الفترة 5 – 10 نوفمبر المقبل، والذي يشهد مشاركة نحو 3000 شركة من 170 دولة .
قال لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، إن معرض الصين الدولي للاستيراد، ستعقد دورته الثانية فى مقاطعة شنغهاي والسلطات الصينية وافقت في 15 من أكتوبر الجاري، على استقبال الواردات المصرية من البرتقال الطازج والعنب وتفل البنجر بعد استيفاء الشروط والمعايير الصينية، كما تم السماح باستقبال واردات التمر المصرية، لتصبح مصر هي أول دولة في العالم تحصل على تلك الموافقة.
وأضاف تشانج ، أن لجنة من مصلحة الجمارك الصينية شكلت لجنة للاستكشاف الميدانى الرمان المصري، وهو الأمر الذى يسهم في زيادة الصادرات المصرية الصين بشكل كبير.
وذكر أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 14 مليار دولار خلال العام الماضي ، تشمل صادرات صينية إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار.
أوضح أن التبادل التجاري شهد الزيادة الأكبر في تاريخ العلاقات المصرية الصينية بنسبة 27.6%.
وبلغت الاستثمارات الصينية في مصر، نحو 7 مليارات دولار حتى 2018، موفرة 30 ألف فرصة عمل مباشرة، في مقدمتها شركة جوشي مصر المتخصصة في الألياف الزجاجية ”، لتصنيع محطات محولات الجهد العالي حتى 500 كيلو فولت.
أشار إلى توقيع عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى ، وأبرزها إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد عالي، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان.
وقال السفير الصيني، إن الدعم المالي المقدم من المؤسسات المالية الصينية لمصر، يزيد على 7 مليارات دولار، وهو ما يأتى بالتزامن مع توسع تداول الرنمينبي في مصر، (الرنمينبي هي عملة الجزء القاري من الصين الشعبية وتساوي 2.27 جنيه)
وقال عبدالعزيز الشريف، المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية، إن إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة بين مصر والصين، تبلغ نحو 58 اتفاقية وبروتوكول، وهو ما ساهم تنمية العلاقات الاقتصادية البينية، إذ تحتل الصين المرتبة 21 بين الدول المستثمرة في مصر بنحو 7 مليارات دولار، من قبل 1320 شركة صينية عاملة في مصر.
وأضاف الشريف، أن مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 12% في 2030، وهو ما دفع الحكومة إلى إجراء برنامج إصلاح اقتصادي لمعالجة جوانب الضعف في الاقتصاد الكلي وخلق فرصة عمل جديدة وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعات المحلي وتنمية الصادرات.
