الحسينى: طروحات جديدة لمساحات النشاط العمرانى المتكامل العام المقبل بالتزامن مع انتقال الحكومة
انتهت لجنة تسعير الأراضى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من إعادة تقييم سعر المتر المربع فى أراضى المشروع، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الشركة والإعلان عن الطروحات الجديدة خلال العام المقبل.
قال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”، إن الشركة لم تعلن عن طروحات لأراضى النشاط العمرانى المتكامل للشركات العقارية خلال العام الجارى واكتفت بترسية الطرح الثالث وتخصيص الأراضى بأنشطة استثمارية أخرى.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن لجنة تسعير وتقييم الأراضى فى الشركة انتهت من إعادة تسعير أراضى العاصمة الإدارية، ولكن لن تعلن عن طروحات جديدة خلال العام الجارى.
وتوقع الحسينى، أن تعلن الشركة عن طروحات جديدة للأراضى خلال العام المقبل بالتزامن مع انتقال الحكومة ومجلس النواب إلى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية وارتفاع القيمة الاستثمارية للأراضى، وحققت شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” أرباحاً فى أول عامين لتأسيسها مدفوعة بالمبيعات التى جمعتها من طروحات الأراضى بأنشطة استثمارية مختلفة.
وأعلنت الشركة عن 3 طروحات لأراضى الاستثمار العقارى بنشاط عمرانى متكامل بمساحة إجمالية 6650 فداناً وبلغت مساحة الطرح الأول 1650 فداناً بسعر يتراوح من 2500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه للمتر المربع والطرح الثانى 2500 فدان وبلغ متوسط سعر المتر 3500 جنيه والطرح الثالث بمساحة 2500 فدان بسعر بدأ من 3800 جنيه للمتر وتجاوز 5 آلاف جنيه.
وقال الحسينى، إن سعر بيع الأراضى فى العاصمة الإدارية يشهد زيادات مستمرة بسبب ارتفاع إقبال الشركات العقارية وتابع: “الأمر عرض وطلب والمشروع استثمارى وحصيلة بيع الأراضى توجه لتنفيذ المشروعات الأخرى لذا يجب تحقيق أقصى استفادة مالية”.
ويصل الحد الأدنى لبيع أراضى النشاط العمرانى المتكامل 20 فداناً وتسدد الشركات مقدم حجز بنسبة 20% من قيمة الأرض والباقى على أقساط لمدة 4 سنوات.
أضاف الحسينى، أن “العاصمة الإدارية” انتهت من تخطيط منطقة الاستخدام المختلط وطرحت أراضى لتنفيذ أبراج فى منتطقتى MU4 وMU7 جنوب الحيين السكنيين الثانى والثالث.
أوضح أن الأبراج بارتفاعات تصل 80 طابقاً “حوالى 320 متراً” ويجرى تلقى طلبات الشركات الراغبة فى شراء الأراضى، وتتراوح مساحات الأراضى من 6 آلاف متر وحتى 16 ألف متر مربع للقطعة الواحدة وتسدد الشركات الراغبة فى شراء الأراضى 20 مليون جنيه جدية حجز لتتمكن من المنافسة على التخصيص، على أن تتم الترسية بأسبقية التقدم للشراء.
