نما اقتصاد فرنسا في الربع الثالث بشكل أكثر من المتوقع، في إشارة على تجنبه بعض المشكلات الصناعية العالمية التي ربما تكون دفعت ألمانيا نحو الركود الاقتصادي.
وأشارت أحدث البيانات الاقتصادية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% على أساس فصلي، بفضل تسارع الإنفاق الأسري والاستثمار التجاري.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن اﻷداء الاقتصادي لفرنسا يوفر بعض الطمأنينة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني من انخفاض النمو وتراجع الاستثمار وارتفاع حالة عدم اليقين.
وحذر ماريو دراجي، في المؤتمر الصحفي الأخير الذي شارك فيه كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، من إمكانية ازدياد المخاطر سوءا، حتى بعد أن أطلق حوافز نقدية جديدة في سبتمبر الماضي.
ويتوقع أن تظهر بيانات منطقة اليورو المنتظرة نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث، وهي أبطأ نسبة نمو في أكثر من ستة أعوام، كما أنه من المتوقع انزلاق ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو ركود تقني، رغم عدم تأكيد هذا اﻷمر حتى منتصف نوفمبر المقبل.
كان الطلب المحلي واحدا من أسباب قوة أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، بينما كانت التجارة عبئا على النمو الاقتصادي.
وقالت مايفا كوزين، الخبيرة الاقتصادية في منطقة اليورو لدى مؤسسة “بلومبرج إيكونوميكس”، إن هذا اﻷمر يدل على أن المساعدات الحكومية للأسر يمكن أن توفر دفعة فعالة ومرحب بها للاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، فبعد صرف معظم الهبات المالية في النصف اﻷول بدأ المستهلكون الفرنسيون في الإنفاق، لتساعد عمليات شراء السيارات، على وجه الخصوص، في تعويض التدهور في صافي التجارة.
ومع ذلك، لا تزال التوقعات الخاصة بالاقتصاد الفرنسي مختلطة، ففي الوقت الذي تظهر فيه بيانات أكتوبر انتعاشا في الخدمات وثقة المستهلك، انخفض مؤشر الثقة لقطاع التصنيع إلى مستوى أدنى من اتجاهه طويل اﻷمد للمرة اﻷولى منذ أربعة أعوام.
