السيسى: العالم يحتاج 7 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030.. و230 مليار دولار حصة الدول العربية
استراتيجية التنمية تعتمد على شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى
دعم الاستثمار فى العنصر البشرى والعمل على زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يجسد أهمية العمل الجماعى وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والسياسية، وهو الأمر الذى يتسق مع الجهود المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 والتى انطلقت فى مطلع عام 2016، كما يتسق مع ما حققته مصر من نتائج ملموسة على المستوى المحلى، ومع دورنا الفعال فى تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمى والدولى.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، الأحد، الذى تنظمه وزارة التخطيط؛ وجامعة الدول العربية وبالشراكة مع البنك الدولى، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى تحت عنوان “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام”، والذى يستمر لمدة 4 أيام.
وأضاف: “بعد انقضاء 4 أعوام على إطلاق أجندة التنمية المستدامة 2030، يقف عالمنا العربى اليوم أمام فرصة كبيرة لحشد الإمكانيات المتاحة وبذل كل الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولتحديد خطوات مستقبلية وفقاً لأولويات المنطقة العربية، مما يستدعى توطيد أواصر التعاون بين جميع الشركاء وتسريع وتيرة العمل وصولاً إلى المستقبل الذي نصبو إليه”.
وقال: تعطي مصر أهمية خاصة لأشقائها من الدول الأفريقية، لتشارك مصر بفاعلية فى جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063، وتحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الأفريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى، والتى تكللت بالإعلان عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، وذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى فى نيامى فى دولة النيجر، والتى من المنتظر أن تدعم آفاق التعاون التجارى والاقتصادى بين دول القارة، من خلال الإلغاء التدريجى للتعريفة الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد، والتوجه إلى زيادة الشراكات الإنتاجية بين دول الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
وأوضح الرئيس، أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادى العالمى أسهمت فيه عدة من العوامل أبرزها تصاعد حدة التوترات التجارية، وما تشهده اقتصادات عدد من الدول الناشئة من ضغوط اقتصادية، ومع توقعات آفاق الاقتصاد العالمى بتباطؤ معدل النمو العالمى يكون من المتوقع بنهاية عام 2019 أن تنخفض معدلات النمو فى 70% من الاقتصاد العالمى، أخذًا فى الاعتبار أن معدل النمو قد بلغ ذروته عام 2017 ليصل إلى 4%، وبدأ الانخفاض التدريجى إلى 3.6% فى عام 2018.
وقال إنه من المتوقع بنهاية 2019 إن يصل معدل النمو العالمي إلى أقل من 3%، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيصاحبه ارتفاعاً فى معدلات البطالة العالمية، وارتفاع فى معدلات التضخم، وتزايداً لأعباء الديون الداخلية والخارجية، متابعاً أنه يزيد من حدة تلك التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الإجراءات المتعلقة بالإنتاج الصناعى والاستثمارى فى معظم اقتصادات العالم سواء المتقدمة منها أو الصاعدة، فضلاً عن عدم تعافى التجارة العالمية بعد.
وتابع: “فى خضم الرؤية القاتمة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمى، فمن المتوقع أن تقود اقتصادات الدول الصاعدة والنامية نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات نمو مرتفعة تصل في المتوسط إلى 5% بنهاية عام 2019، إلا أن الوصول إلى تلك المعدلات الإيجابية يستوجب التعاون بهدف زيادة الإنتاج، وتعزيز الطابع الاحتوائى”.
أوضح أنه من المفيد السير قدماً فى طريق الحوارات المجتمعية بين مختلف الأطراف المعنية بأوجه التنمية المختلفة، بالإضافة إلى تسوية الصراعات التجارية، والتصدى لتغير المناخ، وعلى صانعى السياسات أن يعملوا على أساس من التعاون للمساعدة على عدم تراجع الاستثمار نتيجة عدم اليقين المحيط بالسياسات.
وشدد الرئيس على أنه يتوجب علينا كدول عربية العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار فى جميع المجالات، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشرى لدينا بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً لدولنا العربية.
وأوضح أنه حرصًا من مصر على تدعيم الشراكات الدولية، فقد أكدت أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى عقدت فى سبتمبر 2019، على أن جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب التحرك فى إطار عدة محاور يتمثل أولها في الالتزام السياسى من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء قضية التنمية المستدامة، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعى الجاد، لبلوغ غاياتها وفقًا للأولويات الوطنية للدول، أما المحور الثانى فهو مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه وفقًا لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 بلغ حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة ما يتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030، وتحتاج دولنا العربية وحدها لنحو 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف التقرير عن أنّ الفجوة التمويلية الحالية، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا، أما المحور الثالث فيخص دعم الاستثمار في العنصر البشري من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا من ناحية وبين جميع أركان العملية التنموية من ناحية أخرى.
وأكد الرئيس أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة, رؤية مصر 2030 من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة فى تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ فيشكل هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية، وهو الأمر الذي جعلها تتضمنٍ أهدافًا شاملة لجميع مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية، كما تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
فيما يتعلق بانعكاس ذلك على إيجابية مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالى 18-2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13-2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.
وأضاف أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق فى سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3%، مقارنة بـ 17.5% فى ذات الشهر من العام السابق، وتأكيداً على إيجابية معدلات النمو الاقتصادى المصرى، فقد انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% فى عام 2014.
كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018-2019، مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008-2007 بنسبة نمو 28%، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لتصل إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019 بما يغطى احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار فى مارس 2013، وهو ما يعتبر أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادى.