يمكن رؤية آثار تباطؤ أسعار البترول، وتصميم الحكومات الغنية بالطاقة على إيجاد سبل جديدة للإيرادات في أسواق السندات العالمية، إذ يحتل الشرق الأوسط المرتبة الأولى في الاقتصادات الناشئة من حيث إصدار السندات السيادية للعام الثالث على التوالى.
أوضحت بيانات شركة “ديلوجيك”، أن منطقة الشرق الأوسط أصدرت 45.4 مليار دولار من سندات اليورو السيادية منذ بداية العام، والتي تمثل 27% من إجمالي الإصدارات العالمية، لتصبح على مسافة قريبة من النسبة القياسية البالغة 30% والمسجلة عام 2017.
قال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي في بنك “أوف أمريكا ميريل لينش”، إن إصدار سندات اليورو في الشرق الأوسط، يسد فجوة التمويل التي خلفها تراجع أسعار البترول منذ أواخر عام 2014.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاديات، حفزت مشاريع البنية التحتية الضخمة في جميع أنحاء المنطقة بهدف زيادة النمو وفرص العمل في الشركات التي لا تعتمد على الطاقة.
وتوقع المحللون، استمرار إصدار السندات من الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن قطر لديها الكثير من الديون المستحقة العام المقبل، فى حين من المتوقع أن يتوسع العجز في الموازنة السعودية.
وتنبأت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، مرتفعًا من 5.9% في 2018 بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض أسعار البترول والإنتاج.
ودفع ارتفاع إصدار الديون السعودية، إلى زيادة الدين العام بحدة عند نسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي.. لكن لا يزال الدين العام للمملكة منخفض مقارنةً بالبلدان الناشئة الأخرى.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إصدار سندات اليورو في الشرق الأوسط كان أقل بكثير قبل عام 2016، إذ كانت المنطقة تمثل أقل من عُشر المعروض من الأسواق الناشئة.
وبلغ إجمالي الإصدار السيادي للأسواق الناشئة حوالي 169 مليار دولار منذ بداية العام وحتى أوائل نوفمبر الماضي أعلى من إجمالي العام الماضي.. ولكنه لا يزال دون أعلى مستوى تم تسجيله في عام 2017.
