أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 22 بنكاً، تراوح متوسط أجر الموظف فى 17 بنكاً بين 14.6 و42.3 ألف جنيه شهرياً، فى حين لم تكشف 5 بنوك عن حجم الإنفاق على الأجور لديها.
وتصدر بنك الشركة المصرفية SAIB قائمة البنوك التى تمنح أعلى راتب لموظفيها، ليبلغ متوسط الراتب الشهرى للموظف فى البنك 42.7 ألف جنيه، بعدما أنفق 345.6 مليون جنيه، خلال 6 أشهر على رواتب 1343 موظفاً.
وجاء البنك التجارى الدولى فى المركز الثانى من أعلى متوسط أجور فى القطاع المصرفى شهرياً بقيمة 32.5 ألف جنيه شهرياً للموظف، بعدما أنفق 13 مليار جنيه، خلال 6 أشهر على رواتب 6.8 ألف موظف.
وحلَّ البنك الأهلى المصرى فى المركز الثالث، وبلغ المتوسط الشهرى لراتب الموظف 27.7 ألف جنيه، ذلك بعدما بلغ بند أجور العاملين 3.3 مليار جنيه، خلال 6 أشهر من 2019 لنحو 19.8 ألف موظف.
وحل بنك قناة السويس فى المركز الرابع، ويحصل الموظف فى المتوسط على نحو 26.8 ألف جنيه، وأنفق البنك 211 مليون جنيه على أجور 1314 موظفاً منذ بداية العام وحتى يونيو الماضى.
وفى المركز الخامس، جاء بنك الأهلى الكويتي بمتوسط 26.7 ألف جنيه للموظف، بعدما بلغت فاتورة الرواتب لديه 167.4 مليون جنيه لنحو 1042 موظفاً.
وحل سادسًا أبوظبى الإسلامى – مصر، بمتوسط شهرى للموظف يصل إلى 23.26 ألف جنيه، بعدما سجلت تكلفة العاملين لديه 319.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لإجمالى 2.289 ألف موظف.
ووفقاً للمسح فإن متوسط الرواتب الشهرية لدى بنك المصري الخليجي هى الأدنى بنحو 14.6 ألف جنيه، وهو الأقل بين البنوك التى نشرت ميزانياتها، وأنفق خلال الشهور الستة الأولى من العام 159 مليون جنيه على رواتب 1811 موظفاً لديه.
وبفارق 1700 جنيه يأتى البنك الأهلى المتحد كثانى أقل متوسط للأجور الشهرية للموظف عند 16.3 ألف جنيه، وخصص البنك 99 مليون جنيه لبند رواتب وأجور 1012 موظفاً خلال 6 أشهر من 6 أشهر.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك رفع رواتب الموظفين لديه، ولجأ إلى برنامج لتصحيح الهيكل الوظيفى والإدارى للبنك الذى أفضى لتحويل جزء من الموظفين لبرنامج المعاش المبكر وخفض أعداد الموظفين بما لا يتعارض مع حقوقهم أو التزامات البنك تجاههم.
وهو اتجاه أعلن عن بنك الإسكندرية في تقريره السنوي الأخير، في إطار سعى البنك للحفاظ على مؤشر كفاءة الانفاق لديه، والحفاظ على تكلفة التشغيل منخفضة مقارنة بالإيرادات.
وعالميًا، كشفت فاينانشيال تايمز اتجاه بنك HSBC، لخفض الوظائف في الشرق الأوسط بعد سلسلة قرارات شملت تقليص الوظائف بمقدار 14 ألف وظيفة، لخفض التكاليف، وأن الخطة تركز بشكل رئيسي على الوظائف ذات الأجور المرتفعة، في الوقت الذي تسعى فيه البنوك العالمية لشطب عشرات الآلاف من الوظائف الزائدة عن حاجتها في ظل تدني معدلات الفائدة وضعف إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية.
32.5 ألف جنيه متوسط الراتب الشهرى لموظفى CIB بتكلفة أجور 13 مليار جنيه فى نصف العام
وفى هذا الصدد، أعلن “دويتشه بنك” اﻷلماني، في أغسطس الماضي، خططه لخفض ما يصل إلى 18 ألف وظيفة كجزء من عملية إصلاح شامل، كما أعلن “باركليز” و”سوسيتيه جنرال” و”سيتي جروب” عن شطب عدد من الوظائف خلال العام الجاري.
وقال المدير المالى، لأحد البنوك الخاصة، إنَّ خفض تكاليف الرواتب عبر تقليص الوظائف ليس الوضع حاليًا في مصر، في ظل أن معظم البنوك ليس لديها البنية المأتمتة بالكامل، ولا ثقافة التعامل اللانقدى وعبر الخدمات التكنولوجية، كذلك معدلات الفائدة مرتفعة وهناك مجال لمزيد من النمو بعوائد الخدمات المصرفية، بعكس البنوك الأوروبية.
أضاف أن الإنفاق على الأجور يعتمد على أكثر من عامل، من بينها عملية إعادة الهيكلة التى تقوم بها بعض البنوك، فيجتذب خبرات وكوادر إضافية فى إدارات عليا، فيرتفع متوسط الأجور؛ نظراً إلى ارتفاع مرتبات تلك القيادات، مشيراً إلى أن البنوك تعاقد معظمها مع موظفين جدد بمبالغ مرتفعة نسبياً لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع.
أضاف أن المتوسط يعتمد، أيضاً، على حجم العاملين من شباب الخريجين الذين تتراوح رواتبهم عادة بين 3 و5 آلاف جنيه فى إدارات المبيعات والتحصيل وخدمة العملاء فى الفروع، وهو عامل يؤثر فى أعداد الموظفين، لكن دون أن يؤدى لزيادة كبيرة فى الإنفاق على الأجور.
ولفت إلى أن الإنفاق على الأجور فى القطاع البنكى بين أفضل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو أمر ضرورى لكسب ولاء الموظف وتخفيف مخاطر التشغيل.
أضاف أن العامل الثانى هو استحداث بعض البنوك إدارات لديها مثل التجزئة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يتبعها من إدارات للالتزام وإدارة المخاطر والتحصيل.
