ارتفعت أجور العاملين فى القطاع المصرفى، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى لدى 15 بنكاً، بين 18 بنكاً محل المسح بمعدلات بين 0.4 و%25، فى حين تراجعت بنسب تتراوح بين %0.27 و%1.5 لدى 3 بنوك فقط.
وأظهر المسح تباطؤاً واضحاً فى زيادات الأجور، مقارنة بوتيرة الزيادة خلال النصف الأول من العام الماضى، ما أرجعه مصرفيون إلى انخفاض معدلات التضخم، والعودة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب.
وتصدر بنك القاهرة قائمة أسرع البنوك نمواً بمتوسط الرواتب، خلال النصف الأول من العام، بمعدل %25؛ حيث زاد متوسط الأجور لديه 4200 جنيه ليصبح 21 ألف جنيه، مقابل نحو 16.8 ألف جنيه.
وكشف المسح زيادة مخصصات بند الأجور لدى «التجارى الدولى» بثانى أسرع وتيرة فى القطاع خلال 6 أشهر من 2019 بمعدل نمو %21، لكن من حيث قيمة الزيادة كان هو الأكثر بعد ارتفاعها نحو 5650 جنيهاً عن متوسط الرواتب فى يونيو 2018.
وزادت الأجور لدى «الاتحاد الوطنى- مصر» بثالث أسرع معدل عند %20.7، بعد زيادة متوسط الراتب 2920 جنيهاً ليصل إلى 17 ألف جنيه، مقابل 14.1 ألف جنيه.
وفى المركز الرابع حلَّ بنك الأهلى المتحد- مصر، ونما متوسط الرواتب لديه %14.9 ليسجل 16.31 ألف جنيه مقابل 13.2 ألف جنيه بزيادة 2110 جنيهات.
وبفارق طفيف حلَّ بنك قناة السويس خامساً بمعدل نمو %14.6، ويصل راتب الموظف إلى 26.8 ألف جنيه، مقابل 23.4 ألف جنيه فى يونيو 2018، بزيادة 3410 جنيهات.
وقال مصدر فى البنك، إن متوسط الراتب لدى قناة السويس وأى بنك لديه أزمات تاريخية سواء التعثر أو المخصصات وما إلى ذلك تحتاج لقيادات ذات خبرة وكفاءة مرتفعة، بما يدفعه لتقديم رواتب يستطيع من خلالها جذب الكوادر المناسبة.
وفى المركز السادس، حلَّ بنك قطر الوطنى بمعدل نمو %13.1، وذلك بعد رفع متوسط الرواتب لديه إلى 18.2 ألف جنيه، مقابل 16.1 ألف جنيه بزيادة 2100 جنيه.
واقتنص بنك بلوم المركز السابع لأسرع البنوك زيادة بمتوسط رواتبها بمعدل %11.43 بعدما سجل 18.04 ألف جنيه، مقابل 16.2 ألف جنيه فى يونيو الماضى بزيادة 1850 جنيهاً.
وفى المركز الثامن، حلَّ بنك أبوظبى الإسلامى، بمعدل نمو %10.22، ووصل بمتوسط رواتبه إلى 23.3 ألف جنيه، مقابل 21.1 ألف جنيه بزيادة 2160 جنيهاً.
ورغم أن البنك الأهلى الكويتى رفع متوسط الرواتب لديه 2280 جنيهاً، فإنَّ معدل النمو لديه، كان رقماً أحادياً، عند %9.3، فى ظل أن متوسط الرواتب لديه كان 24.5 ألف جنيه قبل أن يصبح 26.8 ألف جنيه فى يونيو الماضى.
ومن حيث القيمة نجد أن «التجارى الدولى» الأكثر زيادة للرواتب بنحو 5650 جنيهاً، يليه القاهرة بنحو 4200 جنيه، وقناة السويس 3410 جنيهات، والاتحاد الوطنى 2920 جنيهاً، والأهلى الكويتى 2280 جنيهاً.
وتراجع متوسط الرواتب لدى 3 بنوك؛ هى «التعمير والإسكان» بنحو %1.4، لتصل إلى 18.53 ألف جنيه، مقابل 18.8 ألف جنيه، بتراجع 270 جنيهاً، وبنك المصرى الخليجى بنحو %4.48 لينخفض إلى 14.61 ألف جنيه، مقابل 15.3 ألف جنيه بتراجع قيمته 690 جنيهاً.
وتراجع متوسط الرواتب لدى البنك الأهلى بأسرع وتيرة عند %5.12 لتصل إلى 27.7 ألف جنيه، مقابل 29.2 ألف جنيه بانخفاض 1.5 ألف جنيه.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إنَّ راتب الموظفين لا يعبر بالضرورة عن ما يحصل عليه الموظف، لكنه مؤشر يصلح للمقارنة بين البنوك، وفى البنك الواحد، فمتوسط الراتب هو أكبر مما يحصل عليه معظم الموظفين شهرياً، وأقل مما يحصل عليه القيادات.
أضاف أن ذلك منطقى، فى ظل أن الإدارات العليا تدير وتتعامل مع ثروات بالمليارات، وبنك مثل الأهلى يتعامل على أكثر من 1.5 تريليون جنيه، فمن غير الطبيعى إيجاد كفاءة مناسبة لتلك الثروات بتكلفة منخفضة.
أوضح أن ذلك بالتبعية يعنى أن انخفاض متوسط الرواتب فى 3 بنوك محل المسح، لا يعنى تخفيض الرواتب، لكن تعيين عديد من الموظفين حديثى التخرج فى مناصب غير حساسة، بمراتب تناسب مهام وظيفتهم وساعات العمل.
وذكر أن اتجاه بعض البنوك للانتشار الجغرافى خارج القاهرة بحثاً عن عملاء محتملين فى الأقاليم قد يعنى حاجة البنوك للتوسع فى تعيين خدمة العملاء، وهى إحدى الوظائف التى يطلبها البنوك بكثرة، ولا يظهر أثرها على فاتورة الأجور، ومقارنة بمجالات الاقتصاد الأخرى فالبنوك رواتبها لموظفى خدمة العملاء تظل أعلى.
ونوه بأن تباطؤ نمو الأجور يرتبط بشكل أساسى بتراجع التضخم، مشيراً إلى أن تراجعه لم يخفف فقط تكلفة الأموال، بل أيضاً تكلفة التشغيل، والتى تستحوذ الأجور على نصيب الأسد منها.
وتراجع معدل التضخم بصورة حادة، خلال الشهور الماضية، ليصل التضخم العام على مستوى الجمهورية إلى %2.4 فى أكتوبر الماضى، مقابل مستويات %16 بداية العام.
