قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، انتداب الخبراء المدرجين بجدول المحكمة لإعادة تقييم مول صن سيتى المطروح للمزاد حالياً جزئياً؛ لعدم تقدم مستثمرين لشراء المول كاملاً لضخامة قيمته المقدرة بـ4.15 مليار جنيه.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن المزاد العلنى للبيع الجبرى لمول صن سيتى، المملوك لشركة إتش إن إس جروب تأجل للمرة الرابعة لجلسة 23 ديسمبر؛ لعدم تقدم مستثمرين.
وتسعى المحكمة لبيع المول لتحصيل مديونية بقيمة مليار جنيه على الشركة لصالح بنك الإسكندرية، وتم طرح المزاد أغسطس الماضى، وتأجيله 3 مرات سابقة؛ لعدم تقدم مستثمرين للشراء؛ بسبب قيمة المول، وآلية سدادها للمحكمة حال فوز مستثمر بالمزاد.
وأوضحت أن القيمة الإجمالية للمزاد تبلغ 4.15 مليار جنيه دفعة واحدة، ويسدد %1 من قيمة الإجمالية للمزاد بواقع 41 مليون جنيه تأميناً لدخول المزاد.
وأوضحت أنه من المفترض، أن الشركة التى تفوز فى المزاد ستدفع خُمس القيمة الإجمالية خلال 3 أيام فقط من المزاد، ثم سداد باقى المبلغ خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يراه المستثمرون صعباً؛ لعدم وجود سيولة كافية لسداد المبلغ بتلك الطريقة.
وقالت المصادر، إن بنك الإسكندرية تقدم بطلب للمحكمة الاقتصادية؛ لإعادة تقييم مزاد صن سيتى لتخفيض نسبة القيمة الإجمالية للمزاد بحد أدنى %10 لعدم تقدم مستثمرين للشراء.
وأضافت أن المحكمة رفضت طلب البنك، وأمرت بانتداب خبيرين جديدين من المدرجين بجدول المحكمة التقييم الجزئى للمول؛ لوجود إمكانية دخول أكثر من مستثمر لشراء أجزاء من المول.
تابعت: «ومن المقرر الانتهاء من التقييم، وإيداع تقرير الخبراء فى الجلسة المقبلة المقررة أن تكون 23 ديسمبر، وإعلان الاشتراطات الجديدة للمزاد».
وذكرت أن مندوبين من الضرائب العامة والعقارية يحضرون جلسات المزاد لتحصيل المستحقات الضريبية، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة على المزاد فور إتمامه من القيمة السعرية للبيع والتى تحددها مصلحة الضرائب.
ولفتت إلى أن ذلك يأتى وفقاً للمادة 26 من قانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 على «يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة».
ويتولى قاضى التنفيذ، ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراء المزايدة، توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع بملف التنفيذ وفقاً لنص القانون.
وذكرت أن بنك الإسكندرية يسعى لجذب مستثمرين للمشاركة فى المزاد لإتمامه وتحصيل مستحقاته من «سفراكى» والبالغة مليار جنيه، ومن اشتراطات إتمام المزاد، ألا يقل عدد المتنافسين المشاركين بالمزاد عن 3 منافسين، وحال عدم توافر ذلك يلغى المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين.
واستعانت المحكمة الاقتصادية فى التقييم الأول للمول بنحو 4 مقيمين عقاريين لتقييم كل منهم المول على حدة، وهى شركة النعينع للتقييم العقارى، ومصر كابيتال، ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (إيمند)، والأهلى للتقييم العقارى.
