لا تزال البنوك المركزية فى الاقتصادات الناشئة من الهند إلى البرازيل تتمتع بقوة لدعم الاقتصاد العالمى بينما يجلس نظرائهم من الأسواق المتقدمة على الهامش.
وفى الوقت الذى يستعد فيه صانعو السياسة فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى، والبنك المركزى الأوروبى، للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن العديد من نظرائهم فى الدول النامية لديهم مجال لمزيد من التيسير.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه من شأن ذلك أن يساعد فى دعم الاقتصاد العالمى وسط أضعف توسع له منذ عقد من الزمان.
وقال أولريش لوشتمان، رئيس استراتيجية العملات فى “كومرز بنك” إن الأسواق الناشئة أصبحت فى وضع مريح لتكون قادرة على تخفيف الانكماش الاقتصادى من خلال انتهاج سياسة التيسير النقدى.
وأضاف “من المرجح أن يؤدى تخفيف السياسة النقدية إلى دفع اقتصادات الأسواق الناشئة وسيكون هذا أمرًا إيجابيًا للبلدان المتقدمة”.
وتم تأكيد هذه النظرة الأسبوع الحالى من قبل الاقتصاديين فى بنك “مورجان ستانلى” الذين توقعوا نمو الأسواق الناشئة بنسبة 4.4% خلال العام المقبل أى أكثر من 3 أضعاف معدل 1.3% المتوقع فى اقتصادات مجموعة العشرة الكبار.
وقال محللون فى بنك “مورجان ستانلى” إن مزيجا من تخفيف التوترات التجارية وتيسير السياسة النقدية سيؤدى إلى دفع وتيرة النمو العالمى فى الربع الأول من عام 2020.
أوضح المحللون فى البنك الأمريكى أن الأسواق الناشئة ستقود التعافى خلال العام المقبل بالنظر إلى دورة النمو الأمريكى المتباطئة.
أوضحت الوكالة الأمريكية أن 20 مصرفًا من أصل 32 بنكاً مركزياً خضعوا لسياسة التخفيف فى عام 2019 حيث توقع خبراء الاقتصاد أن 13 منها سيفعل ذلك فى عام 2020 مع تركز التخفيضات فى الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من وجود بعض التلميحات لاستقرار النمو فى ظل إشارات تدل على أن الولايات المتحدة والصين تعملان على تعزيز العلاقات على جبهة الحرب التجارية، يرى مديرو الصناديق المزيد من الأسباب لإبقاء أموالهم فى الأسواق الناشئة.
ويرى صندوق النقد، الأسواق الناشئة بمثابة الدوافع الرئيسية للاقتصاد العالمى بينما تظل الاقتصادات المتقدمة فى منطقة دون 3%.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن كل من كوريا الجنوبية والبرازيل من بين الدول التى من المحتمل أن تشهد مزيدًا من التخفيضات فى أسعار الفائدة، فى حين أن دولاً أخرى مثل الصين وتايلاند تمضى بحذر أكبر فى انتهاج مزيد من التيسير النقدى.
ومن المحتمل أن تدفع الظروف الاقتصادية فى الهند صناع السياسة إلى استخدام المساحة المتاحة لديهم لتحقيق مزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة وفقًا لتحليل أجرته “بلومبرج” لمجموعة من الاقتصاديين.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الصين التى لعبت دورا كبيرا فى آفاق الاقتصاد الكلى الأوسع والتى تعد أيضًا نعمة ونقمة لبقية العالم الناشئ، تقدم إشارات مختلطة للتوقعات.
وبلغ النمو الاقتصادى أبطأ مستوياته فى 3 عقود تقريبًا وهبطت أسعار المصانع أكثر من غيرها منذ عام 2016.
ومع ذلك، فإن المستثمرين والاقتصاديين يزدادون ارتياحًا للأسواق النامية بالنظر إلى أدواتهم القوية نسبيًا لتجنب الانكماش فى حالة تحول الأمور إلى الأسوأ.
“مورجان ستانلى”: تخفيف التوترات التجارية وتيسير السياسة النقدية يعزز وتيرة النمو الربع الأول من العام المقبل
وتعتبر أسعار الفائدة الحقيقية أو أسعار الفائدة القياسية للبنك المركزى ناقص التضخم فى أسعار المستهلكين صحية أيضًا نسبيًا فى الأسواق الناشئة مقارنة بجزء كبير من العائدات الحقيقية السلبية فى الاقتصادات المتقدمة.
وقالت تيريزا كونغ، مديرة المحافظ المالية فى “ماثيوز آسيا” إن معدلات الفائدة الحقيقية إيجابية للغاية ولا يزال لديها مجال للهبوط فى آسيا والأسواق الناشئة الأوسع.
وأضافت “هذا يعنى أن هناك مكاسب رأسمالية أعلى محتملة من انخفاض الأسعار وارتفاع الفوائد الحقيقية فى آسيا والشرق الأوسط”.
وذكرت “بلومبرج” أن معدلات التضخم المرتفعة كانت دائمًا لعنة الأسواق الناشئة على الرغم من أنها الآن حميدة تمامًا فى عدد أكبر من الاقتصادات ما يوفر دعمًا إضافيًا لإنفاق المستهلكين.
وفى الفلبين على سبيل المثال، كان ارتفاع التضخم فى العام الماضى بمثابة ذعر، إلا أنه تراجع العام الحالى بعد تقديم إعانات للأسر.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مثل هذه التحركات تضع أسعار الفائدة الحقيقية للفلبين فى مكان رائع يبلغ نسبة 3.2% مع وجود مجال للتخفيض العام المقبل.
وقال كونال غوش، مدير المحافظ فى “أليانز جلوبال” لتليفزيون “بلومبرج” إن أى تهدئة للتوترات فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تقدم دفعة كبيرة بشكل خاص لمعنويات الأسواق الناشئة، وأضاف “قد يكون 2020 عامًا جيدًا للأسواق الناشئة”.
