نصار: ندرة التدريب الفنى وضعف اللوجيستيات أكبر التحديات فى ملف الصناعة الأفريقية
آرتين: أفريقيا تصدر المواد الخام بأسعار زهيدة بسبب غياب القيمة المضافة
قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة بصدد تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى لإدارة المشروع.
أشار توفيق، فى كلمته خلال ورشة عمل “صنع فى أفريقيا” إلى بدء إعداد كتالوج إلكترونى للمنتجات التي يمكن تصديرها لدول القارة الأفريقية.
و تابع: “الوزارة تنفذ حالياً مشروع “جسور” لتسهيل النفاذ إلى 10 دول أفريقية، والمشروع يقدم 4 خدمات لوجيستية ومشروع للخدمات التأمينية، كما يتضمن المشروع مجالات الشحن والتخزين والتأمين.
و قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن ملف التصنيع فى دول القارة الأفريقية يواجه العديد من التحديات منها ندرة التدريب الفني الذي يؤهل العمال والفنيين لمتطلبات سوق العمل، وعدم تسليط الضوء بشكل كاف على الصناعات الصغيرة والمغذية التي تخدم الصناعات الكبيرة، فضلاً عن عدم توافر وسائل فعالة للنقل واللوجيستيات بين الدول الأفريقية.
وقال أمير أدودو أرتين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف بجمهورية تشاد، إن القارة الأفريقية كثيراً ما يُنظر إليها من الدول الأجنبية علي أنها مجرد قارة حافلة بالمواد الخام التي تعتمد عليها الدول الأوروبية في الصناعة أو علي أنها قارة يمكن لتلك الدول الأجنبية تسويق منتجاتها بها.
وأضاف أن بالنظر إلى معدلات النمو الاقتصادي وحالة التنمية التكنولوجية التي تشهدها القارة حالياً فبإمكانها تسويق نفسها ومكانتها الجديدة علي خريطة العالم الاقتصادية.
وأضاف أرتين أن عددا كبيرا من المواد الخام تصدرها القارة الأفريقية بأسعار زهيدة نظراً لعدم إضفاء أية قيمة مضافة عليها وأهمها السمسم والصمغ العربي.
أوضح أن هذه المنتجات تباع بأضعاف أسعارها في الأسواق الآسيوية والأوروبية بعد إضافة قيمة مضافة بعد التعديلات البسيطة عليها، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً يواجه الحكومات والقطاع الخاص الأفريقي في مضاعفة الإنتاج وزيادة التنافسية للصناعة الأفريقية.
وأشار خالد مقود مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بجنوب أفريقيا أن المنظمة تنفذ 607 مشروعات تنموية بقارة أفريقيا فى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتقليل استخدام المياه وخفض انبعاثات الكربون.
أوضح أن اليونيدو تنفذ عددا كبيرا من مشروعات دعم الشباب والمرأة والجماعات المهمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار التى تعانى منها بعض دول القارة.
وأضاف أن المشروعات التي تنفذها المنظمة بالقارة تشمل مشروعات التعليم والتدريب والتدريب المهنى وتعزيز المهارات وتوفير المناهج التعليمية بما يتماشى مع فرص العمل بالقارة إلى جانب مجالات بناء القدرات والمشروعات التنموية وبرامج تمويل للمشروعات الصغيرة.
وأوضح المهندس عماد السويدى رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى إلكتروميتر أن السوق الأفريقى يمثل امتدادا طبيعيا للسوق المصرى.
أشار إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال المصرية بجميع الأنشطة الاقتصادية بالقارة الأفريقية.
أوضح أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية فى تنفيذ مشروعات تنموية بدول القارة الأفريقية.
أشار إلى ضرورة تفعيل العمل الأفريقي المشترك تحت شعار “صنع فى أفريقيا” مع المزيد من الاهتمام بمنظومة التصنيع المحلى وتفضيل منتجات الدول الأفريقية.
وأضاف أن القارة تمتلك إمكانيات ضخمة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تشمل رأس المال البشرى والتعليم المرتفع والموارد الضخمة والأراضى الشاسعة، مشيراً إلى أهمية العمل على نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الأفريقية.
أكد السويدى أهمية تفعيل دور بنك التنمية الأفريقي لدعم الصناعات الأفريقية، وأهمية تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص الاقتصادية المتاحة لزيادة حصة الفرد من الناتج القومى الإجمالى للقارة.
قال السويدى، إن الشركة لديها مشروعات بغانا وزامبيا وإثيوبيا، ومصنع غانا يوفر 150 فرصة عمل.
وأشار الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة إلى إمكانية نقل خبرات تحديث الصناعة لجميع القارة الأفريقية وتدشين نواة لمراكز تحديث الصناعة بالدول الأفريقية.
أشار إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعى بين دول القارة والاستغلال الأمثل للموارد وتحديد الإمكانيات.
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يقوم بدور محورى للنهوض بالقطاع الصناعى المصرى من خلال وضع الاستراتيجيات الصناعية وتقديم الخدمات المالية وخدمات الدعم الفنى.
وأوضحت الدكتورة جيهان السكري الخبير الاقتصادي والاجتماعي في بنك التنمية الأفريقي أن قارة أفريقيا اتخذت خطوات جادة في مسار النمو الاقتصادي بالمقارنة بالعديد من دول أوروبا وكان من المتوقع لقارة أفريقيا خلال العام الجاري أن تحقق معدل نمو اقتصادي 4% في حين كان من المتوقع لعدد من الدول الأوروبية معدل نمو 1.9% فقط ما يعكس التغيير الكبير الذي تشهده القارة السمراء حالياً، وتوجد 5 دول أفريقية صُنفت خلال ال5 سنوات الأخيرة من أكبر الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وأكدت السكري أن القارة الأفريقية تفتقر إلي التناغم بين دولها حيث يوجد تفاوت كبير بين معدلات النمو بين الجزء الغربي والشمالي والجزء الجنوبي من القارة، لافتة إلي أن هذه المعدلات المتزايدة في النمو تعزي إلي السوق الاستهلاكي الكبير بالقارة الناتج عن زيادة عدد السكان والتحويلات الأفارقة بالخارج، فضلاً عن زيادة الاستثمارات بالقارة وزيادة حجم الصادرات الأفريقية للأسواق الخارجية وإن كان أغلب هذه الصادرات من المواد الخام.
وأضافت السكري أن التصنيع في أفريقيا يواجه عدد من التحديات أهمها انخفاض التنافسية الصناعية التي تولد 700 دولار فقط للفرد وهو ما يبلغ ثلث ما تقدمه الصناعة في بلدان أمريكا اللاتينية وأقل من خمس ما تقدمه دول شرق آسيا، فضلاً عن انخفاض الإنتاجية في أفريقيا المرتبطة بصغر حجم المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلي المنافسة من القطاع غير الرسمي.
أشارت إلي أن البنك الأفريقي للتنمية يتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص في مجال البنية التحتية والكهرباء والطرق وريادة الأعمال وتوفير خدمات استشارات فنية وخدمات الشمول المالي وتمويل الاستثمارات قليلة المخاطر.
وتعد أفريقيا أكثر مناطق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ و تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال أفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي إلي جانب وجود معظم الخام النووي الاستراتيجي في الصحراء مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها.
