دعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية اليوم 23 نوفمبر؛ للنظر في اعتماد كراسة الشروط وعقد المشاركة في الإدارة مع تفويض مجلس الإدارة في إدخال أى تعديلات.
وأضافت الشركة، أن بنود جدول الجمعية تتضمن النظر في تفويض مجلس الإدارة في المفاوضة والترسية على أحد مقدمي العروض المتنافسين على المشاركة في الإدارة وتأهيل المستثمر الاستراتيجي المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري المتقدم بأفضل العروض الفنية والمالية.
وتناقش العمومية الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد المشاركة في الإدارة نيابة عن الشركة بعد اتمام الاستحواذ على نسبة 10% المنصوص عليها في شروط التعاقد الأساسية المعلن عنها مسبقا من خلال المستثمر الاستراتيجي، وكذلك الالتزام بكافة شروط العقد.
وتنظر أيضاً عمومية شركة مصر الجديدة للإسكان، تقييم سعر السهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018.
تضاعفت أرباح شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” 2.37 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 29.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 8.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2018- 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020 لتصل إلى 248 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 193.8 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
أودعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، نموذج إفصاح مضاعفة رأس المال المُصدر من 111.25مليون جنيه إلى 333.7 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.
كما تقدمت الشركة بمستندات مضاعفة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
وقالت الهيئة إنه جاري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.
وكانت لفتت الشركة إلى أن الزيادة توزع من خلال أسهم مجانية على مساهمي الشركة بواقع 2 سهم لكل أصلي، وتمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019.
واعتمدت الدراسة بشان زيادة رأس المال والمقدمة من العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة على 10 مبررات هم:
1- البدء في تحسين المشاكل الهيكلية في الميزانية حيث أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة عقارية ضخمة في حين أن رأس المال المدفوع يبلغ 111 مليون جنيه ورأس المال المصدر 200 مليون جنيه، وبالتالي ذلك يؤدي إلى تحسين الهيكل التشغيلي للشركة ، زيادة تمويل المحفظة العقارية الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين.
2- تقوية المركز الائتماني للشركة:
– لايترتب على توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية خروج أية أموال من الذمة المالية للشركة الذي يدعم الجدارة الائتمانية للشركة سواء في مواجهة البنوك إذا ما رغبة الشركة في الحصول على قروض أو مواجهة المكتتبين في السندات التي قد تقوم الشركة بإصدارها.
– ذلك بالإضافة إلى زيادة رأس مال المدفوع وحقوق الملكية ككل لدى الشركة في مقابل الديون البنكية وهو الأمر الذي يرفع الجدارة الائتمانية للشركة.
3- ضعف السيولة الموجودة في الشركة التي تعوق دون توزيع صافي الربح في نفس الوقت يتوافر في حقوق الملكية مبالغ يمكن استخدمها في زيادة رأس المال وهي.
4- تدعيم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة.
5- زيادة رأس المال المرخص والمصدر تعطي مرونة في اتخاذ قرار اي زيادات مستقبلة.
6- زيادة الثقة في الشركة أمام المستثمرين وذلك لأنها تدعم رأس مال الشركة وتؤدي إلى زيادة حجم التداول مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.
7- تدعيم مستوى الربحية والموقف التنافسي للشركة لدى تسعير منتجاتها من خلال تخفيض تكلفة التمويل سواء نتيجة زيادة التمويل من المصادر الداخلية أو من خلال الحصول على قروض من البنوك بتكلفة تمويلي منخفضة نتيجة التحسن المتوقع على الجدارة الائتمانية للشركة لدى جهات التمويل الخارجية.
8- إعادة تبويب بنود حقوق الملكية والمتركزة في الأرباح المرحلة والتي تبلغ 97.854 مليون جنيه.
9- زيادة التداول في سعر السهم ووضعة في مستوى سعري مناسب مما يؤدي إلى زيادة التداول كما يساعد على زيادة عدد المستثمرين المتعاملين في السهم.
10- توزيع الأسهم المجانية قد يعطي مؤشرات قويا على متانة الشركة بإعادة استثمار صافي الأرباح الموزعة في صورة أسهم مجانية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة مصر الجديدة على زيادة رأس المال المصدر من 111.2 مليون جنيه إلى333.7 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.
الجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحًا39.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل أرباح120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2017-2018.
ويبلغ رأسمال الشركة 111.25 مليون جنيه، موزعاً 445.02 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.
