عباس: تنفيذ 60% من الأبراج السكنية بحى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية
الجبلى: 4 تريليونات جنيه استثمارات مشروعات البنية التحتية
تبدأ وزارة الإسكان تنفيذ أعمال تنمية مدينتى السويس الجديدة وغرب بورسعيد مطلع العام المقبل.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن المدينتين ضمن مخطط التنمية العمرانية 2052 والذى تم وضعه بمشاركة كل الوزارات.
وأضاف خلال مؤتمر “التنمية العمرانية المتكاملة رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية”، إن معدلات الإنجاز بمشروعات الأبراج السكنية بحى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية بلغت 60%.
أوضح عباس أن الحكومة تعمل على مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% وضمان سكن لائق لكل مواطن وفقاً لما أقره الدستور المصرى، والاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر وجذب استثمارات أجنبية تدعم الاقتصاد المحلى.
أشار إلى أن مدينتى السويس الجديدة وغرب بورسعيد صادر لهما قرار جمهورى، وسيبدأ التنفيذ الفعلى بهم مطلع العام المقبل، لينضموا لـ27 مدينة جديدة جار تنفيذها حالياً.
وقال عباس “يوجد 4 قطاعات رئيسية تعمل عليهم الوزارة وهى مشروع الإسكان الاجتماعى وتم تنفيذ 350 ألف وحدة ومن المقرر الوصول بإجمالى المنفذ إلى 600 ألف وحدة منتصف 2020 وتم تسليم وحدات لـ250 ألف مواطن”.
أضاف أن المحور الثانى يتضمن البنية الأساسية والطرق، فالوزارة تقوم بزيادة نسبة التغطية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقرى والمحافظات باستمرار، ومن المخطط الوصول لزيادة تغطية القرى بخدمات الصرف الصحى إلى 45% منتصف 2020 بجانب تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق.
أوضح عباس أن المحور الثالث يتضمن تطوير المناطق العشوائية وذلك ضمن خطة تنتهى يونيو المقبل.
أشار إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو أكبر منطقة غير مخططة داخل القاهرة ويتم إعادة تطويرها حالياً لتتناسب مع تواجدها فى قلب القاهرة، وكذلك منطقة بحيرة عين الصيرة وإعادة تخطيطها والاستفادة منها وتم إنهاء أعمال تطوير البحيرة بنسبة 70%، وستضم مشروعات استثمارية كالفنادق.
وقال عباس إن المحور الرابع يتضمن إنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ شبكة من البنية الأساسية القوية التي تستوعب حجم تطوير كبير وتنفيذ مجتمعات عمرانية شاملة عليها، ومنها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
أضاف أن العاصمة الإدارية على مساحة 170 ألف فدان وتفوق مساحتها محافظتى القاهرة والجيزة مجتمعتين، ويتم تطويرها على 3 مراحل، وبدأ العمل بالمرحلة الأولى أبريل 2016 وتمكنت الوزارة خلال أكثر من 3 سنوات من تنفيذ أعمال متعددة بالمرحلة الأولى بالمشروع ما بين حى سكنى وبنية تحتية.
أوضح عباس، أنه تم الوصول بحجم المنفذ بالأبراج السكنية فى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية لأكثر من 60%.
وأضاف عباس أن حجم السكان المتوقع بحلول 2052 يتراوح من 150 إلى 180 مليون نسمة، وهو الأمر الذى يتطلب الوفاء بالعديد من المتطلبات الأساسية لمشروعات التنمية العمرانية.
وقال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن خطة وزارة الإسكان للتنمية العمرانية أحد أهم خطوات دعم الاقتصاد بدليل استثمار حوالى 4 تريليونات جنيه بمشروعات البنية التحتية.
أضاف أن مشروعات التنمية العمرانية تواجه تحديات كبيرة وهو ما يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنجازها.
