تحسنت توقعات الشركات الألمانية فى الشهر الحالى مما يزيد من الإشارات إلى أن التراجع فى أكبر اقتصاد فى أوروبا قد يكون بطيئًا.
وقال معهد “إيفو” الألمانى لأبحاث الاقتصاد، إن مقياس توقعات المديرين التنفيذيين ارتفع إلى أعلى مستوى فى أربعة أشهر على الرغم من أن القراءة جاءت أقل من متوسط تقديرات الاقتصاديين.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الربع الحالى وهو تحسن من وتيرة بلغت 0.1% فى الأشهر الثلاثة السابقة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن القراءات تدعم التفاؤل المتنامى فى أكبر اقتصاد فى أوروبا ولكنها لا تزال متواضعة بشأن الاقتصاد الألمانى بعد أن تفادى الركود العام الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال التصنيع يؤكد علامات التراجع لكن الدراسات الاستقصائية تشير إلى أن أسوأ ركود قد انتهى.
وأشار معهد “إيفو” إلى أن قياسه للوضع الحالى ارتفع أيضا قليلا كما ارتفع مؤشر مناخ الأعمال العام الذى زاد إلى 95 نقطة وهو أعلى مستوى فى أربعة أشهر.
ومع ذلك، سيظل النمو الاقتصادى العام بطيئًا لبعض الوقت ومن المتوقع أن يكون 0.7% فقط فى عام 2020 أى النسبة الأضعف منذ عام 2013.
وقال جيمى راش، المحلل لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” إن بيانات “إيفو” تضيف أدلة على أن التباطؤ الاقتصادى فى ألمانيا قد وصل إلى أدنى مستوى ممكن ولكن لا تزال مسوحات الأعمال متسقة مع نمو إجمالى الناتج المحلى المنخفض للغاية فى الربع الأخير على الرغم من أن التوقعات ستكون أكثر إشراقًا فى الربع الأول إذا استمر المسار الحالي.
وفى أول خطاب سياسى رئيسى لها كرئيس للبنك المركزى الأوروبي، دعت كريستين لاجارد، إلى مزيج سياسى أوروبى جديد قائلة إنه ينبغى زيادة الإنفاق المالى فى منطقة العملة الموحدة.
وكشفت البيانات أن ألمانيا تحتاج إلى 500 مليار دولار من الاستثمارات العامة لتحديث بنيتها التحتية بعد عدم القيام بالكثير على مدار عقود.
ومع ذلك قالت المستشارة أنجيلا ميركل، إن المشكلة لا تتمثل فى نقص الأموال المخصصة للاستثمار مؤكدة أن هناك مشاريع كافية قيد الإعداد.
وأشار كليمنس فويست، رئيس معهد “إيفو” فى مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” إلى أن المشكلة تتمثل فى أن معظم الصعوبات تأتى من الخارج من الصادرات الضعيفة ولذلك ما يمكن للحكومة القيام به محدود للغاية .
