مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال يضم باباً جديداً للحوكمة والشفافية
ضوابط لتأسيس الشركات المشتركة وحوافز للقيد فى البورصة وسلطة أوسع للجمعية العامة لمحاسبة مجالس الإدارات
تعديل يسمح للشركات بالتحول إلى قانون 159 حال بلوغ نسبة القطاع الخاص 25% أو أكثر
“عرفة”: لجنة حكومية تراجع القانون وبدء حوار مجتمعى قريباً تمهيداً لعرضه على “الوزارء” و”النواب”
تستعد وزارة قطاع الأعمال العام لبدء جلسات الحوار المجتمعى على تعديلات قانون 203 لسنة 1991 المنظم لقطاع الأعمال، فور انتهاء اللجنة الحكومية المشكلة بقرار جمهورى لمراجعته من عملها خلال وقت قريب.
وقال سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر قطاع الأعمال استشراف المستقبل اليوم، إن مشروع القانون المعدل الذى انتهت الوزارة من إعداده تضمن إضافة باب كامل للحوكمة والإفصاح والشفافية، و26 تعديل شملت حذف بعض المواد أو إضافة نصوص للمواد القائمة.
وأوضح عرفة أن الباب الجديد فى القانون والخاص بالحوكمة والشفافية يلزم كل الشركات بالإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالشركة ونتائج أعمالها بما لا يؤثر على الأسرار التجارية الخاصة بها.
وأضاف أنه من التعديلات الجوهرية في القانون وضع ضوابط لتأسيس الشركات المشتركة للتأكد من الجدوى الاستثمارية لها باعتبار أن أموال الشركات التابعة والقابضة عامة ويجب توظيفها بالشكل الجيد.
وتابع: من بين التعديلات تم وضع حوافز لتشجيع الشركات على القيد فى بورصة الأوراق المالية باعتبارها أحد الجهات التى تتابع وتراقب أداء الشركات من خلال تقارير الإفصاح التى تقدمها بشكل دورى والخاصة بالقوائم المالية.
وذكر أن التعديلات تضمنت أيضاً بنداً يلزم الشركات التابعة بالتحول إلى قانون 159 حال بلوغ حصة القطاع الخاص 25% أو أكثر، على أن تمارس الشركة القابضة والعامة سلطاتها فى الجمعية العامة مثل باقى المساهمين.
ومنحت التعديلات للجمعيات العامة للشركات سلطات أوسع فيما يتعلق بحساب ورقابة مجالس إدارتها، بحيث يحق للجمعية تغيير المجلس حال رؤيتها عدم تحقيق النتائج المرجوة وكذالك يمكنها تعديل المعاملة المالية للمجلس بالإيجاب والسلب.
وأشار عرفة إلى أن القانون المعدل لن ينتقص من المزايا المالية للعمال، وأنه سيقوم بإعادة التنظيم بتشكيلات مجالس الإدارات بحيث يكون المتواجدين فيه على قدر من الكفاءة اللازمة للتطوير.
وذكر أن الوزارة ستعرض القانون على النقابات العمالية فور مراجعته تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده ثم إرساله لمجلس النواب وتوقع أن يلحق القانون المعدل دور الإنعقاد الحالى.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، للاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام.
وتضم اللجنة فى عضويتها، وفقًا للقرار المنشور فى الجريدة الرسمية، كلاً من: وزير قطاع الأعمال العام (مقرراً)، والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن الرقابة الإدارية، وممثل عن الأمن الوطنى، وينظم القانون 203 عمل وزارة قطاع الأعمال العام التى تشرف على 8 شركات قابضة تتبعها 121 شركة تعمل فى مختلف المجالات وتضم ما يقرب من 250 ألف عامل.
