قالت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم الإماراتية، إن الشركة حريصة علي العمل مع السلطات المعنية فى مصر وفي إطار القوانين المنظمة ودون الإخلال بمصالحها، ولن تتردد في عرض قضيتها أمام أعلى المستويات للحصول على حقوقها.
جاء ذلك فى بيان صادر عن الشركة ردا على رفض هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضى تقييم سعر سهم الشركة ضمن عرض الشراء الإجبارى الذى قدمته الشركة الإماراتية للاستحواذ على حصة الأقلية فى الشركة المصرية.
وألزمت الهيئة الشركة بتعيين مستشار مالى جديد لوضع سعر جديد للقيمة العادلة، الأمر الذى تعترض عليه الشركة.
وقالت مصادر بمجموعة أمريكانا الإماراتية إن الشركة لا تزال تجري التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تقرير القيمة العادلة الذي حدد المستشار المالي المستقل لشراء حصة الأقلية البالغة 10% من رأسمال مجموعة أمريكانا مصر.
وأضافت أن الشركة طلبت من الهيئة الاجتماع مع شركة التقييم المالي التى جري تعيينها “فينكورب” لمناقشاتها في ملاحظاتها حول التقرير الأمر الذي رفضته الهيئة.
وأوضحت المصادر أن القانون نص علي تعيين مستشار مالي مستقل واحد ومن ثم لا داع لتعيين مقيم آخر لوضع تصور جديد للقيمة العادلة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستتخذ قرارا قريبا قد يكون خلال الأسبوع المقبل حيث إن جميع الخيارات متاحة فى حال إصرار الهيئة على موقفها، ومن بين الخيارات اللجوء إلى لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار أو القضاء أو التصعيد أو مخاطبة أي جهات بالدولة لحسم الأمر.
وقالت المصادر إن قرار الهيئة لن يؤثر علي خطة الشركة في عملية إعادة هيكلتها الذي يجري حاليا لفصل كل قطاعات بالشركة طبقا للأنشطتها الاقتصادية.
وذكرت الشركة فى بيان لها أن شركة أديبيتو إيه دي انفستمنت الإماراتية قد حصلت على إعفاء من تقديم عرض الشراء الإجبارى للاستحواذ على حصة الأقلية فى الشركة المصرية للمشروعات السياحية أمريكانا قبل نهاية 2016 وفقا للقواعد المعمول بها، لكن بعض مساهمى الأقلية لجأوا للقضاء بعد ذلك بنحو 20 شهرا لمطالبة الشركة بتقديم عرض إجباري، لكن الدعوى رفضت، كما رفضت الهيئة طلبا مماثلا، قبل أن تصدر قرارا “مفاجئا” مطلع العام الحالى يلزم الشركة بتقديم عرض شراء إجباري “دون معرفتنا بتلك المداولات والقرار المفاجئ وصدوره دون تمكيننا من عرض وجهة نظرنا، وهو القرار الذي رفضناه وقمنا بالطعن على صحته أمام قضاء مجلس الدولة وما زال متداولا أمام المحاكم”.
وقالت الشركة إنها قدمت عرضا للشراء بعد ذلك بمحض إرادتها على الأسهم المملوكة لمساهمي الأقلية بالقيمة العادلة للسهم وفقا لدراسة أعدها مستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة “إلا أن الشركة فوجئت برفض الهيئة للتقرير المعد من جانب المستشار المالي المستقل دون مبررات واضحة، وهو الأمر الذي ما زال قيد الدراسة في الوقت الحالي لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وفقا للقانون”.
وطالبت الشركة هيئة الرقابة المالية بـ”ضرورة تطبيق صحيح القانون بخصوص الطلبات المقدمة من أمريكانا القابضة للمطاعم – الإماراتية دون التأثر بالحملات الإعلامية الممنهجة والسلبية التي يشنها البعض علينا للحصول على ما ليس من حقهم قانونا في إطار الخطة العامة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة”.
