“حفيلة”: تراجع المبيعات دفع مصانع لخفض الطاقة الإنتاجية وتسريح عمالة
“شولح”: التوسع فى المعارض المدعمة يحل أزمة ضعف تسويق المنتجات
تعتزم جمعية مستثمرى دمياط، تقديم مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة دمياط، لإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه مصانع الأثاث بالمدينة، وفى مقدمتها الركود الذى يسيطر على القطاع.
قال أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن بعض مصانع وورش الأثاث فى دمياط، قدموا شكاوى من انخفاض المبيعات بشكل كبير، ما اضطرهم لتخفيض طاقتهم الإنتاجية وتسريح جزء من العمالة لحين وضوح الرؤية بالسوق.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المصانع تطالب بإقامة معارض دائمة داخل وخارج مصر، بجانب وفتح أسواق تصديرية فى أفريقيا والدول العربية.
وأوضح أن صناعة الأثاث فى دمياط ليست مهنة عادية وإنما يقوم اقتصاد المحافظة عليها، لتشغيلها مئات الآلاف من العمالة، بجانب اعتماد الحكومة عليها فى توريد جميع متطلباتها من الأثاث.
وقال هشام عطا صاحب مصنع أثاث فى دمياط، إن ارتفاع أسعار الخامات منذ تحرير سعر الصرف عام 2016، انعكس على السعر النهائى للمنتج، لاعتماد معظم المصانع على مواد خام مستوردة.
وأضاف أن عدد قطع الأثاث التى يبيعها لا تتجاوز قطعتين شهريًا، وقد يمر الشهر بدون إتمام أى عملية بيع، ما دفعه إلى دراسة تغيير النشاط حال نجاحه فى تسويق المنتجات التى بحوزته.
وطالب عبده شولح، وكيل المجلس التصديرى للأثاث، الحكومة بضرورة التوسع فى دعم المعارض الخارجية المُدعّمة للقطاع فى ظل انخفاض الصادرات خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن المعارض التى تشارك فيها مصانع الأثاث تحتاج إلى مساحات كبيرة، وخفض نسبة الدعم الحكومى عليها ساهم فى ضعف قدرة الشركات على المشاركة.
وانخفضت صادرات الأثاث خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنسبة 23%، لتسجل نحو 191.2 مليون دولار مقابل 248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن وضوح مشكلة ركود المبيعات فى دمياط يعود إلى أن نحو 85% من صادرات مصر من الأثاث تكون من خلال مصانع المدينة.
وتابع: “كما أن السوق يعتمد حاليًا على المشروعات الكبرى، والورش والمصانع الصغيرة لا تستطيع مجاراة الشركات الكبرى فى البيع من خلالها، ولذلك تواجه مشكلات فى تسويق منتجاتها”.
